قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إنه وعلى رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، إلا أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الأوامر الادارية وصلت (360) قرار إدارى منذ بداية العام الحالي.
وأكد المركز في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، عدم توقف الاحتلال عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (242) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما صدرت (118) قرارا ادارياً بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وأضاف أن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات ادارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى وصدرت بحقهم اوامر ادارية.
وأكد الأشقر أن استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم .
وولفت إلى أن من بين الأسرى الإداريين، ثلاثة أسيرات لا زلن يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمه وهن الأسيرة " بشرى الطويل" (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، والاسيرة "شذى حسن" من رام الله ، كذلك يخضع طفلين قاصرين للاعتقال الإداري.
ونبه إلى أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال (450) أسيرا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.