تئن محافظة نابلس حاضنة المال والأعمال من تردي وضعها الاقتصادي، بسبب حالة الطوارئ المستمرة للشهر الثاني على التوالي من أجل الحد من تفشي وباء "كورونا".
فالمحافظة التي تشتهر بمدينتها العتيقة، تواجه اليوم، تراجعاً حاداً في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاعًا في أعداد المتعطلين عن العمل، وسط تخوف من زيادة الديون والشيكات المرتجعة.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، تضم محافظة نابلس 2873 منشأة صناعية، و108 منشآت في قطاع الإنشاءات و8633 منشأة تجارية، وفي قطاع الخدمات تضم 4564 منشأة.
يقول ياسين دويكات، عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس: إن النشاط الصناعي والتجاري والخدماتي في المدينة يشهد تراجعاً حاداً بسبب حالة الطوارئ المتواصلة للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف دويكات لصحيفة "فلسطين" أن عملية التسوق أضحت محدودة للغاية وتقتصر على اقتناء المنتجات الأساسية والغذائية، وهذا ترتب عليه نقص السيولة النقدية عند أصحاب المحال التجارية، وبالتالي زادت الديون المتراكمة لصالح تجار التجزئة والموردين.
ولفت إلى أن التجارة البينية بين نابلس وبقية محافظات الضفة من جانب وإلى الخارج من جانب آخر مقيدة جداً، وهذا زاد من حجم الشيكات المرتجعة.
وحسب المسؤول تصدر نابلس الزيت والزيتون، والمواد التنظيفية والصابون، ومنتجات غذائية، وورق، مستحضرات طبية، كما تحتض ثلاث مناطق صناعية.
وأشار إلى أن محافظة نابلس تعدّ رافدًا مهمًا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث إنها تساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الاجمالي في الوقت الطبيعي.
ولفت دويكات إلى أن اغلاق المنشآت الصناعية أبوابها زاد من أعداد المتعطلين عن العمل، ورفع من حجم فواتير دفع ايجار المحلات.
وأكد أن الذي زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في نابلس، صرف السلطة أنصاف الرواتب بعدما حجرت سلطات الاحتلال أموال المقاصة العام الماضي.
وعبر دويكات عن خشيته من تردي الأوضاع الاقتصادية في نابلس في حال تمديد حكومة اشيته الطوارئ شهراً آخر، مشيراً إلى ضرورة العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في الضفة.
وأهاب المسؤول في الغرفة التجارية بالمؤسسات المصرفية والبنوك بضرورة الإسراع في تقديم تسهيلات مالية لأصحاب للمنتجين والتجار من أجل العودة إلى نشاطهم، كما حث حكومة اشتية على تقديم إعفاءات في الرسوم والضرائب.
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الصادرة في فبراير 2019، إلى أن أعلى الأنشطة الاقتصادية في نابلس كانت في التجارة والصناعة والخدمات والإنشاءات.
كما بين الإحصاء أنّ معدل البطالة في نابلس بلغ 18%، فيما بلغ عدد سكان المحافظة 388 ألف نسمة، فيما تبلغ مساحتها 598.5 كيلومتر مربعا.