باشرت السلطات المحلية العربية الإضراب العام المفتوح، بدءًا من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا، مؤخّرًا.
ويشمل الإضراب جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم إعادة الطلاب العرب إلى المدارس العربية، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، يوم الخميس المقبل.
وفي هذا السياق، اعتصم رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، أمس الإثنين، أمام وزارة المالية التابعة للاحتلال في القدس، بمشاركة عدد من النواب العرب عن القائمة المشتركة، احتجاجا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة القطرية، في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها في مدخولاتها ومواردها الذاتية المتعلقة بضريبة المُسقفات (الأرنونا)، والتي بمعظمها من السّكن، خلال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، كما فعلت حكومة الاحتلال بتعويض السلطات المحلية اليهودية من خسائرها في ضريبة المُسقفات (الأرنونا) رغم أن معظمها ضرائب تجارية وصناعية.
ورفع رؤساء السلطات المحلية العربية، خلال الاعتصام الاحتجاجي، الشعارات وردَّدوا الهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي، والرافضة للسياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، مُؤكدين على تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة.
وشارك وفد مُصَغَّر يمثِّل اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس، في اجتماع لجنة المالية البرلمانية الذي عُقِدَ، أمس، في الكنيست -برلمان الاحتلال- بحضور نواب عن القائمة المشتركة وممثلي وزارتي المالية والداخلية في حكومة الاحتلال، وعرض الوفد مطالب اللجنة القطرية بشكل مهني ومُحدَّد وشامل، حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا، في هذه المرحلة المركَّبة، في المجتمع العربي.
وعُقِدَت جلسة عمل، بعد الاعتصام واجتماع لجنة المالية البرلمانية، بين رئيس اللجنة القطرية وممثلي وزارة مالية الاحتلال، بحثا خلالها تفاصيل المطالب، لكن دون أن يجري أي تقدُّم حقيقي وجدي في التجاوب مع مَطالب اللجنة القطرية.
