افتتحت الأربعاء 29-3-2017، القمة العربة السنوية في السويمة على شاطىء البحر الميت غرب العاصمة الأردنية بدورتها الـ28 بحضور 15 من القادة العرب تتصدرها ملفات ساخنة كالنزاعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وافتتحت القمة عند الساعة 11,05 بالتوقيت المحلي (09,05 توقيت غرينيتش) في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بحضور العاهل السعودي والرئيس المصري ورؤساء السودان لبنان واليمن وجيبوتي وموريتانيا والصومال وجزر القمر وتونس وأميري قطر والكويت وملك البحرين ورئيس السلطة الفلسطينية إلى جانب العاهل الأردني الذي تنتقل اليه الرئاسة السنوية للقمة.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في كلمته بصفته رئيس القمة السابقة إن "الأمة العربية تواجه تحديات وصراعات ونزاعات مسلحة في بعض الدول نجم عنها تدمير للبنى التحتية ونزوح وأوضاع بالغة التعقيد وتنامي تيارات إرهابية" وفق تعبيره.
وعلى الرغم من التحديات التي تمثلها هذه الملفات، لا يتوقع صدور قرارات استثنائية عن القادة العرب المنقسمين حول العديد من القضايا.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عريب الرنتاوي لوكالة "فرانس برس": "أعتقد أن هذه القمة لا تختلف عن القمم العربية السابقة، النظام العربي نظام ضعيف ومتفسخ ويشكو خللا منذ سنوات طويلة".
ويضيف: "القمة ستعقد بمشاركة أكبر عدد من الملوك والرؤساء قياسا بالقمم الفائتة، ويمكن أن تعقد في مناخات شبه تصالحية"، لكن "من غير المتوقع أن يكون هناك أي اختراق".
ويتوقع أن يشدد الزعماء العرب في ختام قمتهم على أهمية التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري الدامي المستمر منذ ست سنوات.
وتبنى وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التمهيدي للقمة الاثنين مشروع قرار جددوا فيه "التزامهم الكامل بالوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والمساواة، وحقه الثابت في اختيار نظام الحكم الذي يحقق آماله ويلبي طموحاته في إرساء الأمن والسلم في مختلف أرجاء سورية".
وأكدوا أن "الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية"، بحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
ويأتي ذلك بينما تنعقد في جنيف الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة، من دون أن يرشح عنها أي تقدم يذكر.
وتنعقد القمة في غياب ممثلين عن الحكومة السورية. إذ أن جامعة الدول العربية علقت منذ 2011 عضوية سوريا، ردا على القمع الذي مارسته السلطات السورية في مواجهة الانتفاضة الشعبية ضد النظام.
وتسبب النزاع السوري منذ آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 320 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح أو لجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتدعم السعودية ودول الخليج إجمالا المعارضة السورية. وتوترت العلاقات بين مصر والسعودية إثر إعلان مصر مواقف متفهمة للنظام السوري. كذلك، تبدو مواقف عدد من الدول العربية الأخرى رمادية أو متقلبة أو مترددة في النزاع السوري تبعا لحسابات ومصالح متناقضة.
ويحظى النظام السوري بدعم من روسيا ومن إيران، الخصم اللدود للسعودية.
ويدين مشروع القرار "التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مطالبا إياها بـ"الكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتندد دول الخليج بالدور الإيراني في سوريا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن والمعارضة البحرينية، وتنتقدها لتسليح حزب الله في لبنان.
ويؤكد مشروع القرار على "دعم ومساندة الشرعية الدستورية" في اليمن المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
من جهة أخرى، يتضمن النص إدانة لـ "كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي"، و"الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية" على حد تعبيره.
ويحضر اجتماع القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومندوبون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وكالعادة، ستكون القضية الفلسطينية بندا بارزا على جدول أعمال القمة، لا سيما أنها من المواضيع النادرة التي يجمع عليها العرب.
وتبنى وزراء الخارجية مشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينية يؤكد على حل الدولتين في تسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ويدعو "جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بدولة فلسطين لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الاوروبي إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين".
كما يطالب القرار، الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، جميع الدول إلى "عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات اليها".
وجهود التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية في نيسان/أبريل 2014.
وأثارت التصريحات الأميركية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا حول احتمال نقل السفارة الأميركية الى القدس، تنديدا في الدول العربية ومخاوف من تأزم في النزاع.
وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الذي تترأس بلاده القمة الاثنين إن القمة "فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات".
ورأى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي لصحافيين الثلاثاء أن القمة "إيجابية ويمكن أن تشهد أيضا قدرا من التفاهمات بين القادة العرب وإزالة الفتور بين بعض الدول العربية".