استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إصدار المديرية العامة للأمن اللبناني تعميمًا إلى السفارة اللبنانية في دولة الإمارات، يقضي بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في دولة الإمارات بالرجوع إلى الأراضي اللبنانية، دون توضيح أيّة أسبابٍ موجبة لهذا القرار.
وقال المرصد الحقوقي الدولي -مقرّه جنيف- في بيانٍ صحفي اليوم، إنّ التعميم الذي يحمل رقم (5932/م)، والذي صدر في 1/5/2020، جاء لينص على أنّ اللبنانيين العالقين في الخارج هم من لهم فقط حق العودة إلى الأراضي اللبنانية، موضحًا أن العائلة اللبنانية هي كل زوج وزوجة وأولاد ممن ليسوا من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان، مؤكدًا أن اللاجئ هو كل من يحمل جواز سفر فلسطيني أو وثيقة سفر فلسطينية.
وذكر التعميم أنّ جميع الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للعودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء، تم إبلاغهم بحذف أسمائهم من قوائم السفر، ومنعهم من ركوب الطائرات والعودة حتى إشعارٍ آخر.
وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي طارق حجّار إنّ التعميم يتضمن تمييزًا عنصريًا فادحًا ضد اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر اللبنانية، فالأصل أن يلقى حامل الوثيقة ذات المعاملة التي يلقاها المواطن اللبناني في حالات الترحيل والإبعاد، مبينًا أنّ اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر لبنانية لا يحمل سواها تمكنّه من التنقل، ومنعه من السفر يشكّل انتهاكًا غير مبرر لحقه في حرية السفر والتنقل.
وفي إطار ذلك، ذكر أحد الفلسطينيين المقيمين في لبنان -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- وهو متزوج من لبنانية، وينحدر من أم لبنانية، أنّ عناصر الأمن العام اللبناني رفضوا السماح له بمغادرة مطار دبي لكونه فلسطينيًا، رغم أن السلطات في دبي سمحت له بالمغادرة وختمت له تأشيرة الخروج، مؤكدًا أن الأمن اللبناني تعامل معه بطريقة غير لائقة ومنعه من الصعود إلى الطائرة بشكلٍ نهائي.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن عددًا من الفلسطينيين الذين تقدموا بطلب العودة إلى لبنان وتمت الموافقة على طلباتهم، واجهوا ممارسات عنصرية ومعاملة مهينة من عناصر الأمن اللبناني، ومُنعوا من الصعود إلى الطائرة والعودة إلى لبنان.
وشدد أنّ التعميم ينتهك بشكلٍ واضح وجسيم أحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي كفل حق التنقل للجميع، إذ نصت المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده".
كما نصت المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده".
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة اللبنانية، وخاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق اللاجئين بالتنقل من وإلى بلادهم، دون أي معوقات من شأنها التأثير على هذا الحق، وتعديل التعميم المذكور والسماح للاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة إلى لبنان حيث أهلهم وعائلاتهم أسوة باللبنانيين.
وطالب السلطات اللبنانية المختصة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في التصرفات العنصرية المهينة التي تعرض لها بعض اللاجئين خلال محاولتهم العودة من الإمارات العربية المتحدة إلى لبنان، وفرض العقوبات الرادعة على مرتكبيها، وضمان عدم استغلال أزمة جائحة كورونا لشرعنة العنصرية ونبذ اللاجئين.
