طالبت شركات مقاولات في قطاع غزة، أمس السلطة الفلسطينية، بتسديد 50 مليون دولار إرجاعات ضريبية متراكمة منذ 12 عامًا، منبهة إلى أنها ستضطر إلى التوجه إلى المانحين مباشرة لحثهم على الدفع إن أعطت السلطة ظهرها للشركات المتضررة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد المقاولين قبالة مقره بمدينة غزة بمشاركة عشرات الشركات المتضررة والمساندة لها.
وحمل المشاركون لافتات تدعو السلطة إلى إنصاف شركات المقاولات بغزة أسوة بنظيراتها بالضفة المحتلة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، والمانحين إلى التدخل العاجل.
وشدد نقيب اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، على ضرورة أن تلتزم السلطة الفلسطينية دفع الحقوق المالية لشركات المقاولات بغزة أسوة بشركات الضفة.
وقال كحيل: "آن الأوان أن تلتفت السلطة الفلسطينية إلينا، خاصة وأن المبالغ مستحقة الدفع لمقاولي غزة تزيد على 50 مليون دولار وتشكل رأس المال النقدي للغالبية العظمي لشركاتنا".
واستهجن كحيل خطوة حكومة رام الله بمنح قروض ميسرة بقيمة 300 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة قبل أن تدفع الحقوق المالية لشركات المقاولات.
وقال: "كأنه كتب علينا أن تحتجز أموالنا ونستدين من خلال قروض تُسمى في ظاهرها ميسرة وفي باطنة معسرة".
وشدد كحيل على أن المقاولين لم يعد بمقدورهم الاستمرار ما لم تسدد تلك المستحقات رغم تفهمهم للظرف العام الذي خلفته جائحة كورونا.
وحذر من اضطرار الشركات المتضررة لإغلاق أبوابها وتسريح العاملين لديها.
وقال كحيل: "إن قطاع الإنشاءات الذي يشغل 22% من العاملين إن لم يستدرك انهياره ودفع حقوقه سيكون الشريحة الأشد ضررًا"، مؤكدًا أن الحقوق فرض واجب التسديد لا رجعة عنه وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
ونبه كحيل إلى أن الاتحاد سيضطر إلى التوجه مباشرة إلى المانحين وحثهم على دفع هذه الحقوق، "لأنه لم يعد بمقدورنا مشاهدة الشركات تنهار واحدة تلو الأخرى، والتي وصل عدد من خرج من السوق منها في العام الماضي نحو 70 شركة" كما يقول كحيل.
وحث كحيل المانحين والداعمين على إخراج الاقتصاد وشرائحه المختلفة من دائرة المناكفات الحزبية والسياسية وإلزام السلطة الوطنية دفع حصة محافظات غزة بعدالة.
ولفت إلى أن المانحين مسؤولون بطريقة أو بأخرى عن فرض ما يسمى بالفواتير الصفرية للمنح المقدمة للمشاريع الإنشائية في فلسطين والتي تم دفعها لشركات المقاولات في عهد حكومة فياض في 2007/ 2008 والتي سددت من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتعد شركة زهرة الوادي للمقاولات، واحدة من إحدى الشركات التي شاركت في المؤتمر للمطالبة بحقوقها المالية.
وبين المسؤول في الشركة عماد أبو مطر، لصحيفة "فلسطين" أن لهم حقوقًا مرصدة في دائرة الضريبة التابعة لوزارة المالية في رام الله، ما يزيد على مليون و200 ألف شيقل منذ نحو 7 سنوات.
وأشار أبو مطر إلى التراجع الحاد لنشاط شركات المقاولات في قطاع غزة والتي اشتدت على أثر جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الإرجاع الضريبي أصبح الملاذ الوحيد لإمكانية استئناف المقاولين نشاطهم مجددًا.
وأشار أبو مطر إلى أن تذبذب صرف عملة الدولار بالشيقل، أثر كثيرًا في هامش أرباح شركات المقاولات، إذ إن المقاول يضطر إلى شراء المواد المدخلة في المشاريع بعملة الشيقل والعطاء يرسو عليه بالدولار.
وتضم شركة درويش أبو معيلق للتجارة والمقاولات صوتها إلى جانب الشركات المتضررة من الإرجاع الضريبي.
وطالب المسؤول في الشركة نبيل أبو معيلق السلطة الفلسطينية بإعطائهم الحقوق المالية كاملة، لافتًا إلى أن الشركات تتعرض للملاحقات القانونية بسبب الديون المتراكمة عليها.
وأكد أبو معيلق في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن شركته لديها حقوق إرجاعات ضريبية تقدر بــ4 ملايين شيقل، لافتًا إلى أن الحروب الثلاث التي تعرض لها قطاع غزة أثرت بصورة سلبية في استئناف رؤوس أموال شركات المقاولات.
