أوصت ورقة حقائق أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم الإثنين، بضرورة وضع خطط لتعويض العمال في قطاع غزة وحماية مصادر دخل الفئات الهشة بالتعاون مع أرباب العمل، وضمان رجوع العاملين إلى عملهم بعد انتهاء أزمة فيروس "كورونا".
وطالبت الورقة التي وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنها بتخصيص جزء من صندوق "وقفة عز" الذي أُنشأ في الضفة الغربية المحتلة من قبل القطاع الخاص لتعويض العمال المتضررين وبالتعاون مع حكومة رام الله.
وتمحورت الورقة التي أعدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لصالح الشبكة بالتزامن مع مناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي)، حول واقع العمال في ظل الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم فرضها لمواجهة "كورونا"، وتعطيل المرافق الحيوية وأماكن العمل في قطاع غزة، وبالذات على الفئات العاملة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة والمطاعم والقطاع غير المنظم.
وأوصت بتطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكافة الشرائح والقطاعات المختلفة لدى وزارة العمل لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى جهات الاختصاص وعمال المياومة، وتحديد الفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.
وعلى الصعيد الرسمي، أوصت الورقة بأن تضع حكومة رام الله ضمن موازنتها برامج تحقق العدالة لجميع الفئات، والعمل على تفعيل سياسات مؤقتة لمواجهة الأزمة تشمل خفض أسعار السلع الأساسية من خلال توفير الدعم الحكومي لهذه السلع.
وأشارت إلى أهمية السلامة المهنية والعامة للعاملين في أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة.
ودعت إلى ضرورة التقيد والالتزام بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل في إطار السلامة والصحة المهنية وقانون الصحة العامة والتعليمات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة لمواجهة تفشي "كورونا".
وشددت على أهمية العمل على تعزيز القيم الاجتماعية الايجابية بين الناس كالتكافل والتعاضد والتعاون والتراحم، فالجميع يجب أن يقتسم لقمة العيش لحفظ التوازن الاجتماعي والاستمرار بالحياة.