بدأت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، الإثنين، النظر، في التماسات ضد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتشكيل حكومة احتلال.
وانعقدت محكمة الاحتلال بهيئة موسعة من 11 قاضيا، ويتم بث مداولاتها على الشبكة الالكترونية.
وكانت محكمة الاحتلال قد بدأت الأحد، النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو لحكومة احتلال جديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر فيها محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية بالقدس المحتلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتوصل نتنياهو وغانتس إلى اتفاق الشهر الماضي، لتشكيل حكومة احتلال يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها بتشكيل حكومة احتلال.
واستنادا إلى الاتفاق، يرأس نتنياهو حكومة الاحتلال لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس وزراء الاحتلال، ثم يتولى الأخير منصب رئاسة وزراء الاحتلال لمدة 18 شهرا.
إلا أن معارضين (إسرائيليين) قدموا عدة التماسات إلى محكمة الاحتلال العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل نتنياهو لحكومة احتلال، واتفاقه مع غانتس.
غير أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، أفيخاي ماندلبليت، أبلغ المحكمة، الخميس، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة نتنياهو لحكومة احتلال جديدة.
ويلزم قانون الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه فقط، في حال إدانته من محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ولم يتضح على الفور موقف محكمة الاحتلال، بشأن الالتماسات التي تنظر فيها.
ولكن هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي نقلت عن حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يقوده نتنياهو، قوله إنه في حال منعه من رئاسة حكومة الاحتلال، فإنه سيتم التوجه إلى عقد جولة انتخابات جديدة، ستكون الرابعة، التي تُعقد منذ شهر إبريل/نيسان 2019.
