قدمت ماي غولان، عضو الكنيست "الإسرائيلي" عن حزب الليكود اليميني، اليوم الأحد، مشروع قانون لتطبيق السيادة "الإسرائيلية" على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وبحسب القناة العبرية السابعة؛ فإن إيلي كوهين، وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" من الليكود، وهو من أعضاء الكنيست، انضم لمبادرة مشروع القانون ودعمه.
وقالت غولان: إن هذه المنطقة بالأساس ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، مدعية أنه "يوجد بها الآلاف من الإسرائيليين الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وإنه من الضروري تصحيح الوضع الحالي وتحقيق العدالة التاريخية"، وفق زعمها.
وأضافت: "لا يساورني شك في أن هناك إجماعًا واسعًا لدى الجميع في الكنيست بدعم الاقتراح وتأييده وتمريره، والعمل على تنفيذه".
ووفقًا للقناة السابعة، فإنه كجزء من الخطة الأميركية "صفقة القرن"، حصلت "إسرائيل" على ضوء أخضر من حيث المبدأ لتطبيق السيادة في تلك المناطق، لكن حتى الآن لم يعرف لماذا لم تطبق وما هي تفاصيل الخطة الأميركية بشكل أوضح بهذا الشأن.
وأشاد رؤساء مجالس مستوطنات في غور الأردن والضفة بمبادرة غولان، داعين إلى التصويت عليه بالقراءة الأولى في ظل انعقاد الجلسة العامة للكنيست.