حذر الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، من أفول نشاط محافظة رام الله والبيرة التجاري، مشدداً على أن المحافظة تعتبر رافدا رئيسا في عجلة اقتصاد الضفة الغربية.
وشدد جوابرة في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة الاستمرار في استعادة النشاط التجاري التدريجي في المحافظة والمحافظات الأخرى، بما يراعي اجراءات السلامة العامة، مهيباً بالمؤسسات المانحة بالاسراع في تعويض المتضررين والبنوك بتقديم تسهيلات ائتمانية لتمكين المنشآت من استعادة نشاطها على وجه السرعة.
وأظهر مسح أجرته الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة، أن تراجعا حاداً في مبيعات الأسواق المحلية بالمحافظة بلغت نسبتها 78% خلال أسابيع جائحة كورونا الماضية.
ويغطي المسح تأثر أسواق التجزئة في المحافظة، إذ رأى 84% من المستطلعة آرائهم من ارباب العمل بعدم قدرتهم على الاستمرار في حال استمر الاغلاق 3 شهور.
ووفق الدراسة فإن الانتاج تراجع في منشآت المحافظة بنسبة 84% وبناء عليه فإن 75% من أصحاب الأعمال في المحافظة اصبح لديهم مشكلة صعبة وعدم قدرتهم على دفع أجور موظفيها.
وشملت الدراسة قطاعات المقاولات والحرف والمهنية، وقطاعات الصناعة وقطاع الخدمات والقطاع التجارية في المحافظة.
وأكد جوابرة أن المنشآت التجارية والخدماتية في الضفة الغربية ككل وليس رام الله وحسب تواجه وضعا اقتصاديا مقلقا جداً، معبراً عن تخوفه من تسجيل محافظات الضفة مزيدا من الخسائر اليومية.
وأشار إلى أن نقص السيولة النقدية في الأسواق، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة من أشد المعضلات التي تواجه التجار والباعة في محافظات الضفة الغربية.
وشدد جوابرة على دعوته لحكومة اشتية بأن تقدم المزيد من المساعدات المالية العاجلة للقطاعات المتضررة، وأن تقدم اعفاءات من الرسوم والضرائب في اطار المساندة.
كما أهاب بالمؤسسات المالية والبنكية بتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة وذات فترة تسديد طويلة من أجل تمكين المنتجين من استعادة نشاطهم وتعويض الخسائر الفادحة.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، أن مخرجات المسح متوقعة في ظل التزام الجميع بحالة الطوارئ والتي اصابت النشاط التجاري بأكمله في شلل.
وعد أبو الرب في حديثه لصحيفة فلسطين" بأن تراجع المبيعات قد يرتفع أكثر مع قادم الأيام، مشيراً إلى أن محافظة رام الله والبيرة تعتبر العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية حيث تتمركز بها كافة المؤسسات المالية والمصرفية القطاعات التجارية والشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد ضرورة أن تقدم حكومة اشتية برامج انعاش عاجلة للاقتصاد، وفق خطة مدروسة.