طالب مسؤولون ونقابيون بوضع احتياجات العمال على سلم أولويات العمل الحكومي، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعمال وسوق العمل.
وشدّدوا على ضرورة إعادة النّظر في منظومة الأجور والالتزام بالحد الأدنى منها، مؤكدين على ضرورة تحصيل حقوق العمال المالية المتراكمة عند الاحتلال منذ العام 1970.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت أعداد العاطلين عن العمل 343.800 عاطل، منهم 215.100 شخص من قطاع غزة ، و 128.700 من الضفة الغربية.
وأكد نقيب اتحاد العمال سامي العمصي أن أوضاع العمال متدهورة، خاصة في قطاع غزة، كما أن جائحة كورونا قد زادت من تعقيد الأمور.
وبين العمصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن 100 ألف عامل بغزة تضرروا بشكل مباشر وغير مباشر من جائحة "كورونا" وأن المساعدات المقدمة لهم لا تتناسب مع حجم الضرر.
وحث الحكومة على وضع قضية العمال على سلم أولوياتها واجتماعاتها، وأن تخصص من موازنتها الأموال لإقامة مشاريع للمتعطلين عن العمل.
غياب عدالة التوزيع
كما استنكر العمصي عدم اتباع حكومة اشتية العدالة في توزيع مساعداتها على المتعطلين من جائحة كورونا، مبيّنًا أن نصيب قطاع غزة من صندوق وقفة عز محدود جداً في حين أن نصيب الأسد للمتعطلين عن العمل في الضفة الغربية، مع أن غزة محاصرة منذ 13 عاماً.
من جانبه أكد النقابي في قضايا العمال، سلامة زعيتر، أهمية وضع ضوابط قانونية لتنظيم سوق العمل غير المنظم، و تطوير القوانين والتشريعات الاجتماعية العمالية.
وقال زعيتر لصحيفة "فلسطين": لابد من تطبيق قوانين العمل وتطويرها لحماية العمال وإنصافهم من هيمنة واستغلال واستبداد بعض المشغلين في ظل الظروف الصعبة وعدم توازن قانون العرض والطلب.
وذكّر بأهمية متابعة العمال في الداخل المحتل، والعمل على تطبيق القوانين عليهم بشكل عادل وملاحقة المشغلين لتحصيل حقوقهم وفق الأصول والعمل على استرداد الأموال المتراكمة منذ عام 1970 الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وقدر الجهاز المركزي للإحصاء عدد الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل والمستوطنات قرابة 133.300 عامل وعاملة.
وأشار زعيتر إلى أهمية الحفاظ على حريات العمل النقابي واستقلاليته وتعزيز الديمقراطية النقابية بعيداً عن الفئوية والتجاذبات السياسية بما يحقق مطالب وتطلعات العمال.
ولفت إلى أهمية اعانة أبناء العمال في التعليم والرعاية الصحية المجانية.
من جهته طالب المحامي بقضايا العمال أيمن أبو طعيمة، بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والالتزام بساعات العمل كما نص عليها القانون.
وقال أبو طعيمة لصحيفة "فلسطين": إن عددا كبيرا من العمال يتقاضون أقل من 1400 شيقل، وهو الحد الأدنى للأجور وهو انتهاك واضح من قبل مشغليهم.
وأضاف، أن المشغلين يطلبون من العمال العمل أكثر من 8 ساعات كما حددها القانون، ولا يعطونهم أجر العمل الاضافي.
كما طالب بإعطاء العمال كامل حقوقهم، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
وقال: إن نحو 75% من العمال في سوق العمل المحلي يعملون في ظروف عمل تفتقر لأدنى الضوابط القانونية، لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر، فقط يحصلون على أجور معظمها أقل من الحد الأدنى للأجور.
وشدد على ضرورة الزام المؤسسات المشغلة بإجراءات الأمن والسلامة خاصة المصنف أعمالها بالخطرة، كالصناعات الإنشائية والكيمائية، والمحروقات.
وسجلت الاحصائيات حسب تقرير مركز الاحصاء الفلسطيني العام الماضي أن عدد العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى من الأجر1450 شيقلا، حوالي 109 آلاف عامل.
