تناقش محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية بتركيبة 11 قاضيًا، اليوم الأحد، إن كان بمقدور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يشكل حكومة بعدما قدمت لائحة اتهام ضده، على أن تناقش الإثنين والثلاثاء الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي.

وأفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية "كان" أن جلسة المداولات ستبدأ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تنقل المداولات التي ستبحث بالالتماس بشأن ولاية نتنياهو المتهم بالفساد، ببث حي ومباشر.

ويأتي البث المباشر لجلسات نتنياهو ضمن الاختبارات التي تقوم بها محكمة الاحتلال العليا، لإمكانية بث مباشر لجلسات استماع مختارة في محكمة الاحتلال.

وتعد مناقشة موسعة لهيئة محكمة الاحتلال مكونة من 11 قاضيًا حالة نادرة، ولم تعقد حتى الآن إلا في حالات قليلة.

وسيرأس تركيبة هيئة القضاة، رئيس محكمة الاحتلال العليا إستر حيوت، وسيكون أيضا القضاة، نيل هاندل، وحنان ميلستر، ونوعام سولبرغ، وعوزي فوغلمان، ويتسحاق عميت، وعنات بارون ، وميني مازوز ، ودافنه باراك إيريز ، وجورج قرا وديفيد مينتس.

وبسبب فيروس كورونا، ستعقد الجلسة في أكبر قاعات محكمة الاحتلال العليا الخمس. وستسمح هذه القاعة بدخول بما يصل إلى 30 شخصا، مع كمامات وعلى بعد مترين من بعضهم البعض. وذلك من أجل الامتثال لتوجيهات وزارة الصحة التابعة للاحتلال، حيث تم وضع جدران زجاجية شفافة للفصل بين القضاة، لأن حجم الطاولة في قاعة المحكمة لا يسمح بمسافة مترين بين القاضي والقاضي.

واستبق مسؤول في الليكود التئام محكمة الاحتلال بالقول، إن "تدخل محكمة الاحتلال العليا في تشكيل حكومة الاحتلال سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".

وقال مسؤولون من تحالف "كاحول لافان" خلال محادثات مغلقة إن تدخل محكمة الاحتلال العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة حكومة الاحتلال لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات محكمة الاحتلال العليا.

وخلال جلسة اليوم، يتوقع أن تجرى وقفات احتجاجية بالقرب من محكمة الاحتلال العليا، أحدهما تنظمه حركة "جودة الحكم"، الشريكة بتقديم الالتماس، ووقفة أخرى لحركة " أم تسرتسوا" التي تعارض تدخل العليا بتكليف نتنياهو تشكيل حكومة الاحتلال.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قدم للمحكمة رأيه القانوي، حيث أوضح بأنه لا مانع قانونيا من تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ" الصعوبات القانونية"، في زيادة التكهّنات بأن محكمة  الاحتلال العليا لن تتدخل.

في المقابل، شن وزير القضاء، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، حملة على قضاة محكمة الاحتلال العليا، بعدما أصدرت أمرا احترازيا يمنع تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، إلى حين اتخاذ قرار آخر.