تونس ترفض تقسيم ليبيا وتتمسك بالشرعية الدولية

أعربت تونس، الخميس، عن رفضها لأي تقسيم لليبيا، مجددة تمسكها بالشرعية الدولية والحل الداخلي، دون تدخل خارجي.
جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد، مع كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزارء العدل ثريا الجريبي، والدفاع عماد الحزقي، والداخلية هشام المشيشي، والخارجية نورالدين الري، إلى جانب عدد من الكوادر الأمنية والعسكرية، في قصر الرئاسة بقرطاج.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، جرى في ختام الاجتماع تشكيل مجموعة عمل على مستوى الرئاسة، تجمع كل الأطراف المتدخلة، وتتولى، فضلا عن تنسيق العمل، استشراف المستقبل والتحسب لأي طوارئ.
وأكدت تونس أنها "ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم."
وأضاف البيان أن تونس "جددت تمسّكها بالشرعية الدولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا دون أي تدخل أجنبي، لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية."
وأكد المجتمعون على أن "تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها."
والإثنين أعلن حفتر، إسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا، في خطوة لاقت رفضا أمميا ودوليا وتحذيرات منظمات عربية من عواقب إسقاط الاتفاق السياسي في البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.