جددت الجزائر، الخميس، الدعوة إلى حل سياسي للأزمة الليبية، قائم حلى حوار داخلي.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، في أول تعليق على إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه حاكما لليبيا.
وقال البيان إن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا، على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة".
وأكدت الجزائر "موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وتابع: "وإذ تجدد الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي- ليبي جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها، فإنها تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة، ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق".
والإثنين أعلن حفتر، إسقاط اتفاق "الصخيرات" السياسي وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا، في خطوة لاقت رفضا أمميا ودوليا وتحذيرات منظمات عربية من عواقب إسقاط الاتفاق السياسي في البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.