حققت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في المملكة المتحدة، انتصاراً على الحكومة البريطانية أمام محكمة العدل العليا، وهزمت اللوائح (التعليمات الحكومية) التي كانت طالبت صناديق التقاعد في الحكومات المحلية (البلديات) بعدم سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع (إسرائيل) للشعب الفلسطيني، وعدم سحبها من الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة، وأصبحت تلك اللوائح التي فرضتها الحكومة العام 2016 لاغية تماما.

هذه التعليمات تم تحديها قانونيا برفع دعوى على الحكومة العام 2017 والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين، لكن الحكومة البريطانية قامت بالاستئناف على قرار المحكمة وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.

وقامت حركة التضامن بالاستئناف لمحكمة العدل العليا التي قررت أمس أن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكو تلك الصناديق (المتقاعدون).

ويعطي قرار المحكمة العليا الحكومات المحلية البريطانية (البلديات) الحق في سحب استثماراتها من شركات دولة الاحتلال (يعني ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات) وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان كما هي الحال في الشركات الإسرائيلية المقصودة بالقضية.

وكان الاحتلال وحلفاءه في بريطانيا انخرط لسنوات في معركة لنزع الشرعية عن النشاط الداعم لحقوق الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، لمحاولة تجريم العمل الداعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).

وقد جاءت محاولات حكومة المملكة المتحدة لفرض هذه اللوائح/التعليمات على البلديات العام 2016 في هذا السياق.

كما أن الحكومة أعلنت في خطاب الملكة عند تشكيل حكومة بوريس جونسون عن عزمها إدخال المزيد من التشريعات المناهضة للمقاطعة. ولكن هذا الانتصار القانوني الكبير في المحكمة العليا سيكون بمثابة الضربة القاضية لهذه المساعي.

وعد زاهر بيراوي نائب رئيس المنتدى الفلسطيني البريطاني، ورئيس مركز "يوروبال فورم" للعلاقات الأوروبية الفلسطينية، ومقره لندن، هذا القرار انتصاراً كبيراً لحركة التضامن مع فلسطين وانتصاراً لحملات المقاطعة التي تواجه محاولات شرسة من دولة الاحتلال واللوبي الصهيوني لتجريم عملها وإخراجها عن القانون في أكثر من دولة من دول العالم.

وأكد بيراوي أن هذا الانتصار سيكون دافعا لحملات التضامن وحملات المقاطعة ولكل النشطاء المدافعين عن الحقوق الفلسطينية للقيام بالمزيد من العمل والنضال دفاعا عن الحقوق الفلسطينية في الغرب عموما وبكل الطرق الممكنة وخاصة في المجال القانوني.

وأضح أن المعركة مع اللوبي الإسرائيلي وأدواته في الغرب طويلة وتحتاج لجهود كل المخلصين لتعزيز الحق الفلسطيني والرواية الصحيحة للصراع مع الاحتلال وأدواته التي تحاول نزع الشرعية عن النشطاء والمؤسسات المؤيدين للحق الفلسطيني والذين يطالبون بإنهاء الاحتلال العنصري الإسرائيلي لأرض فلسطين، مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم بدأت تعتمد تشريعات وقوانين للتضييق على العمل التضامني مع فلسطين.