دعا وزراء خارجية الدول العربية في قراراتهم التي اعتمدوها الاثنين 27-3-2017، الدول الأعضاء، لزيادة رأس مال صندوقي "الأقصى والقدس"، بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من 1-4-2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.
ومنذ صدور القرار في العام 2002 بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، فإنه يتم تجديده من قبل القمم العربية كل عام.
وأكد وزراء الخارجية العرب، في قرارهم الذي سيتم رفعه إلى القمة العربية التي تجتمع غداً البحر الميت في الأردن أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة نواكشوط (2016).
ودعا للالتزام بجميع القرارات السابقة الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
و دعا الدول العربية لتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار (إسرائيل) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية.
وأكد ضرورة تسديد باقي الدول العربية - بخلاف المملكة العربية السعودية والجزائر- لسداد المتأخرات المستحقة عليها للفلسطينيين.
وستؤكد القمة العربية، على "تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002"، و"رفض الاعتراف بـ(إسرائيل) كدولة يهودية".
وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم شرق القدس المحتلة، لاغٍ وباطل، ومؤكداً على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.