دعت فصائل ومؤسسات حكومية وحقوقية إلى مواجهة فلسطينية وعربية ضد "التسميم الثقافي" الذي تبثه قناة "أم بي سي" السعودية عبر ترويجها للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد هؤلاء ضرورة وقف بث مسلسلات التطبيع عبر القنوات الإعلامية العربية، ووقف الإساءة لشعبنا الفلسطيني وتقديم الاعتذار له ودعم قضيته الوطنية العادلة.

وطالبوا بضرورة استغلال القنوات الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والدفاع عن القدس والأقصى والأسرى واللاجئين الفلسطينيين.

وأثار مضمون مسلسلين خليجيين "مخرج 7" و"أم هارون"، يُعرضان منذ بداية شهر رمضان على قناة "أم بي سي"، ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات للتطبيع مع الاحتلال.

وعد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، بث المسلسلات التطبيعية "إثبات الحق لمن ليس له حق".

وأكد القرعاوي في بيان أمس، أن المسلسلات التطبيعية محاولة مكشوفة تحت ستار فني وثقافي وعمل درامي؛ لطمس أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه، مشددًا على أنها أعمال ليس له علاقة بالفن ولا الدراما.

وطالب بضرورة التحرك الفوري سياسيًّا وفصائليًّا لوقف بث هذه المسلسلات، ورفع قضية ضد فضائية الـ"أم بي سي" لتزوير الحقائق، مشددًا على أن ذلك يقع على عاتق المثقفين والنقابات للتصدي للتطبيع بكل أشكاله.

واتهمت حركة الجهاد الإسلامي قناة "ام بي سي" بممارسة "التسميم الثقافي" للأمة العربية والإسلامية، مؤكدة في الوقت ذاته أن "مناعة الشعوب قوية رغم سطوة الطغيان".

وقال مسؤول مكتبها الإعلامي داود شهاب، في تصريح عبر "فيسبوك"، أمس: "إن عملية التسميم الثقافي الذي تمارسه هذه القناة ليس فقط بعرضها دراما تطبيعية، بل إن معظم برامجها تمثل هجومًا على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة".

وأضاف: "(إم بي سي) انتقلت من الترويج للفن الهابط والإسفاف والعري وثقافة التبعية، إلى محاولة خلخلة الوعي العربي؛ من خلال ما تقدمه من أعمال درامية تكتنز مخزونًا من الجهل التاريخي وتسوِّقه على المشاهدين، وهدفها في ذلك واضح ومعروف وهو الترويج للرواية الصهيونية حول أصل الصراع".

وتابع شهاب: "إن عدونا يوظف كل أسلحته لقتلنا وسلخنا ومسخ هويتنا (ولن ينجح) وبعض وسائل الإعلام التي تقف وراء تمويلها دول وحكومات وممالك تتشارك مع العدو في إرهابه وجرائمه".

وأكد القيادي في الجهاد أننا "واثقون بأن الشعوب العربية شعوب أصيلة لا تقبل أبدًا بالتبعية ولا باستبدال القيم ولن تستسلم أمام قوة تيار المطبعين والانهزاميين".

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حملة التحريض وخطاب الكراهية الذي تمارسه قناة السعودية ضد شعبنا الفلسطيني.

وقالت الجبهة الشعبية، في بيان، أمس، إن الترويج للتطبيع مع الاحتلال وتحسين صورته وشيطنة الفلسطينيين يأتي  بالتزامن مع توسيع الاحتلال من هجمته الشرسة ضد شعبنا والتهديد بمصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، تنفيذا لخطة صفقة "ترامب-نتنياهو".

وطالبت شعوب أمتنا العربية في دول الخليج، وقواها الوطنية والقومية برفض ذلك الخطاب والدعوة لوقفه فورًا، واستغلال تلك المساحات والإمكانات الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال.

وأكدت الشعبية ثقتها بأن "المواقف المتصهينة المهزومة نشاز، ولا تُعبِّر عن المواقف العروبية الأصيلة والمبدئية لأبناء أمتنا في الخليج العربي".

منهجية مستحدثة

من جهتها، طالبت وزارة الثقافة الفلسطينية بالتصدي لمنهجية التطبيع المستحدثة في الدراما العربية، والتي تشكِّل خطرًا حقيقيًّا على وعي الشعوب العربية ونظرتها تجاه الاحتلال.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن هذه الأعمال الفنية "هدايا مجانية عبر الحديث عن حقوق لليهود في أرض الجزيرة العربية، وذلك في تساوق مريب مع مطامع الصهاينة المعلن في تلك الأراضي العربية الطاهرة التي كانت وستبقى عربية إسلامية خالصة لا ريب فيها".

وأضافت: "هذه الأعمال الفنية المشبوهة ولدت ميتة، وهي لا تزعزع ثقة الشعوب العربية في حقوقنا المشروعة في أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأكدت وزارة الثقافة ضرورة أخذ وزارات الثقافة العربية، دورها في محاربة التطبيع الثقافي، ودعت الفنانين وشركات الإنتاج الفني العربية الحرة للعمل على إنتاج أعمال فنية ملتزمة الحقوقَ الفلسطينية.

من جانبه، عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء سياسة عدد من الدول العربية التي تتفاخر بتطبيعها مع الاحتلال، والتي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وبشكل أكثر علنية ووضوحًا.

وأكد المركز الحقوقي، في بيان، أمس، أن أي علاقة مع هذا المحتل تمثل هدرًا للثوابت والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، وتعديًا واضحًا على إرادة الشعوب العربية التي كانت وما زالت تدعم وتساند القضية الفلسطينية.

وعدَّ أن بث مثل هذه المسلسلات يهدف لتشجيع فتح خطوط جديدة للتطبيع مع الاحتلال مما يعد تحديًا واستفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم.

وطالب مركز حماية الدول المطبعة بإعادة النظر في علاقتها مع الاحتلال، وتجريم ووقف ومحاسبة كل من ساعد في هذه الأعمال التي تدعو للتطبيع مع المحتل ومقاطعة الفلسطينيين.