طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية، بوقف القانونين الصادرين قبل أيام، لتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين.
وقالت الهيئة: "نرى أن هذين القرارين بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية".
وتابعت: "في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة عجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، وللآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا".
وأشارت إلى أن "تمرير القرارين دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتعزيز قيم التكافل، سيزعزع الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية لحشد الدعم من القطاع الخاص والعام لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة".
وحذرت من أن "صدور القرارين في ظل معاناة فئات واسعة من الموظفين، والشكوك حول قدرة السلطة على الالتزام بالرواتب، وقرصنة الاحتا لتحويلا الضرائب، وتوقعات بضم الاحتلال للضفة، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع".
وكان قانونيون أكدوا أن القرارين الجديدين بمعاملة من هم في درجة وزير، بالامتيازات التي يتمتع بها الوزراء من ناحية التقاعد واستمرار دفع الرواتب بعد انتهاء الخدمة، سينهك الخزينة العامة وصندوق التقاعد.