قال البنك المركزي الأوروبي، إن بنوك منطقة اليورو شددت معايير الائتمان بشكل متفاوت، خلال الربع الأول من العام 2020، مدفوعة بحالة عدم اليقين إزاء تفشي جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات مسح صادرة عن البنك المركزي نشرت الثلاثاء على موقعه، أن التشديد الصافي لمعايير الائتمان (الإقراض)، كان قويا لطلبات القروض طويلة الأجل، بينما كان التشديد أقل للقروض قصيرة الأجل.
وبيّن المسح وجود ارتفاع في تشتت إجابات البنوك بشكل كبير على أسئلة المسح، "ما يسلط الضوء على عدم اليقين الذي يحيط بتأثيرات جائحة كورونا، وآراء البنوك المختلفة بشأن التأثير على شروط الإقراض المصرفي".
وزاد: "أشارت البنوك بشكل رئيس، إلى تدهور التوقعات الاقتصادية العامة وزيادة مخاطر الائتمان للشركات، كعوامل ذات صلة لتشديد معايير الائتمان الخاصة بها".
وتماشيا مع تطورات السوق المالية، أشارت بعض البنوك أيضا إلى التأثير المشدد لظروف تمويل السوق ووضع ميزانيتها العمومية، لكن البنوك بشكل عام أظهرت مرونة أكبر بكثير مقارنة بالأزمات السابقة، بحسب المسح.
ومن بين بلدان منطقة اليورو، فقد تم تشديد معايير الائتمان على القروض للمؤسسات في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في الربع الأول 2020، بينما ظل دون تغيير في فرنسا.
كما أشار المسح إلى أن تدابير دعم السيولة وضمانات القروض من قبل الحكومات، لم يكن لها سوى تأثير محدود في الربع الأول، "حيث كانت التدابير ما تزال في طور التطور ولا يمكن للبنوك تقييمها بالكامل بعد".