أكد مدير الهيئة العربية للطوارئ في الأراضي المحتلة عام 1948، أحمد الشيخ، أن البلدات العربية ما زالت تعيش في مرحلة الخطر بسبب تفشي وباء "كورونا"، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة التمييز العنصري بحق العرب.

وقال الشيخ في حديث لصحيفة "فلسطين" إن السلطات المحلية في المجتمع العربي لم تستطع السيطرة على وباء "كورونا" حتى الآن، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات.

وذكر أن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز الـ 800 حالة، أي بزيادة 50% خلال الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أنه في الأسبوع الماضي وصلت نسبة الزيادة في الإصابات لـ40% في المجتمع العربي مقابل زيادة 15% في المجتمع الإسرائيلي، أي ما يقارب 3 أضعاف.

تفشي الفيروس

وأفاد بأن عدد الفحوصات ارتفع إلى قرابة 36 ألف فحص يومياً في البلدات العربية، من أصل 300 ألف فحص تُجريها سلطات الاحتلال في البلدات المحتلة، حيث تُشكّل ما نسبته 12% من مجمل الفحوصات.

وأوضح أن نسبة المتعافين تصل قرابة 25% في المجتمع العربي، مشددًا على أن "هذا الأمر دفعهم لمواصلة الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارهم على تقديم الدعم اللازم بما يتلاءم مع المرحلة الحالية".

وبيّن الشيخ أن المشكلة في البلدات العربية تكمن في عدم معرفة بؤر تفشي الفيروس، وهو ما يزيد المخاوف والقلق في صفوف المواطنين والسلطات القائمة، منبهًا إلى وجود نقص في الخدمات اللازمة للوقاية من "كورونا".

ولفت إلى وجود تعاون والتزام إلى حد ما من المواطنين مع حملات التوعية والإرشاد في البلدات العربية.  وقدّر أن ما نسبته 90% من المواطنين يلتزمون بالتوجيهات المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا"، مستدركاً "لكن النسبة المتبقية تُشكّل خطراً كبيراً لتفشي الوباء".

ونفى الشيخ وجود فرض منع التجول بشكل كامل في البلدات العربية، مشيرًا إلى أن إغلاق المحلات التجارية يبدأ من الساعة 6 مساءً وحتى 3 صباحاً، "لذلك فإن تكثيف الشراء في فترة مُعينة يُسبب مشكلة".

ولفت إلى أن السلطات العربية المحلية وأصحاب المحلات التجارية يتخذون جُملة من الإجراءات الوقائية، حيث إن كل مواطن يدخل محلاً يتم إجراء فحص حراري له، وتعقيم يديه، عدا عن إلزامه بارتداء "القفازات والكمامات" الطبية.

تمييز عنصري

في الأثناء شدد مدير الهيئة العربية للطوارئ على أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التمييز العنصري مع مواطني البلدات العربية، التي بدأتها منذ أكثر من 70 سنة ولم تتوقف حتى في زمن تفشي "كورونا".

وبيّن الشيخ أن التمييز يكمن في تخصيص الميزانيات المالية للعلاج، وتوفير البنية التحتية المناسبة، منبهًا إلى أن غالبية الطواقم الطبية في مستشفيات الداخل المحتل من البلدات العربية.

وذكر أن سلطات الاحتلال خصصت ميزانية تصل إلى 3 مليارات شيكل لتعويض الخسائر الناجمة عن تفشي "كورونا"، أعطت منها 47 مليون شيكل فقط للبلدات العربية.

وبحسب الشيخ فإن تخصيص مبلغ الـ 3 مليارات جاء لتعويض أصحاب المحال التجارية عن ضريبة "الأرنونة" التي تأخذها بلدية الاحتلال على الأماكن التجارية.

وأوضح أن البلدات العربية لا توجد بها أماكن تجارية، "لذلك حرمت سلطات الاحتلال البلدات العربية هذه التعويضات"، واصفاً هذا الإجراء بـ "التمييز العنصري الممنهج".

وكانت اللجنة القُطْرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل قد هددت بإعلان الإضراب الشامل الأسبوع القادم حال رفض حكومة الاحتلال التعويض عن خسائرها الحادة بسبب فيروس "كورونا".