مجدداً، تحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جزءاً من إيرادات المقاصة" عائدات الضرائب"، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية عجزاً مالياً اشتدت وطأته في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء "كورونا".

 وهذا الإجراء غير المفاجئ للمراقبين الاقتصاديين، سيحشر السلطة بلا شك في "حجر الزاوية" لاسيما وأن المانحين منشغلون في أنفسهم، كما أن إجراءات السلطة التقشفية لم ترتق للمستوى المطلوب.

وكانت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة أصدرت بغياب الأطراف المعنية، أمر احتجاز مؤقت لـ 450 مليون شيقل (نحو 128 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية.

وتدعي المحكمة أن القرار جاء على خلفية 15 دعوى قضائية قدمها عشرات الإسرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد من عائلاتهم في عمليات فلسطينية.

وبين الإعلام العبري أن منظمة تسمى "شورات هدين" تحرك منذ سنوات تلك الدعاوى وطالبت المنظمة المحكمة  باحتجاز أموال تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار شيقل (الدولار 3.52 شيقل) من أموال المقاصة، كتعويضات، بواقع 10 ملايين شيقل (2.84 مليون دولار) عن كل قتيل أو مصاب إسرائيلي.

إلا أن المحكمة أصدرت حكمها باحتجاز 450 مليون شيقل، والذي سبقه قرار باحتجاز 57 مليون شيقل (نحو 16.17 مليون دولار).

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب لصالحها منها 3 بالمائة، كأجرة جباية.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب، إن سلطات الاحتلال بدأت الآن لعبتها المالية مع السلطة الفلسطينية مستغلة عجزها المالي وهشاشة اقتصادها من أجل تمرير أجندات سابقة وجديدة.

وقال أبو الرب لصحيفة "فلسطين": إن حكومة الاحتلال، تدرك حجم العجز المالي الذي تواجهه السلطة، بعد تراجع إيراداتها المالية نتيجة الإجراءات المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا، ، وانشغال المانحين في ترميم أوضاعهم الاقتصادية المتأثرة بسبب كورونا ايضاً، فتحاول  تل ابيب أن تستغل  كل ذلك   لحمل السلطة على الانصياع للقرارات.

وأضاف أبو الرب أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة الضعف المالي الشديد، حيث إن تراجع النشاط الاقتصادي وما تبعه من انخفاض في حجم الايرادات  في الأشهر الثلاثة الماضية، دفع بالسلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية، وهذه الديون لها سقف محدد لا تستطيع بعدها البنوك اعطاء السلطة مزيدا من الديون  وهنا تكون السلطة أمام عجز مالي غير قادرة على تأمين نفقاتها وتسديد ديونها سواء الداخلية أو الخارجية.

ومع ذلك يشير الاختصاصي أبو الرب إلى أن الاحتلال غير معني بانهيار السلطة في الوقت الراهن، خشية انفلات الأوضاع الامنية في مناطق الضفة الغربية وبالتالي وصولها لمناطق المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وفي فبراير/ شباط 2019، قررت حكومة الاحتلال خصم مبلغ 11.3 مليون دولار، شهريا، من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب الاحتلال وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

من  جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل إن حكومة الاحتلال تحاول أن تظهر أمام الرأي العام الدولي انها تقف إلى جانب الفلسطينيين في تأمين احتياجاتهم المالية لمواجهة وباء كورونا في حين أنها على أرض الواقع تمارس القرصنة والابتزاز المالي.

ومع ذلك، قال نوفل لصحيفة "فلسطين" إن الأزمة المالية التي تحيط بالسلطة الفلسطينية، هي نتيجة أفعالها،  إذ  إنها  تجاهلت أو لم تنفذ بالشكل المأمول مطالب المؤسسات الرقابية والاختصاصية الداعية  إلى اتخاذ اجراءات تقشفية في النفقات المرتفعة، والحد من ممارسات الافساد المالي، وتشجيع الانتاج المحلي، وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد، "لكن السلطة يبدو أنها رهنت نفسها لسيف المساعدات الخارجية وتحكم الاحتلال بأموال المقاصة"  على حد قوله.