قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر إن رئيس السلطة محمود عباس وما وصفهم بـ"بطانة السوء" حوله يمارسون "حربًا ضروسًا" وحصارًا ماليَّا منذ عامين ونصف ضد الجبهة من أجل كسر ظهرها وتركيعها للقبول بكل ما هو متواطئ ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح مزهر في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن السلطة تبتز الشعبية سياسيَّا "للقبول بما لا يمثل شعبنا من حرية وعودة واستقلال (..) هذا الضغط هدفه القبول بأوسلو".
وأكد أن هذه السياسة تجاوزت حدود المستحقات المالية، وبات مطلوبا وقف سياسة التفرد والهيمنة التي تمارسها قيادة المؤسسة المتنفذة وتحديدا مؤسسة رئاسة السلطة بجميع مؤسساتها الاقتصادية والمالية والأمنية التي يحكم محمود عباس وبطانته قبضتهم عليها، "ويمارسون أعتى أنواع الظلم بقطع رواتب الأسرى والشهداء".
وشدد مزهر على مطالبة الشعبية للسلطة بوقف هذه السياسات "فالصندوق القومي ليس ملكا لجهة وإنما ملك لكل أبناء الشعب الفلسطيني ومن حق الجبهة وكل فصائل العمل الوطني والإسلامي أن تحصل على مستحقاتها منه"، لافتًا إلى أهمية مأسسة عمل الصندوق استنادًا إلى نظم ولوائح وقوانين وليس لأفراد يتحكمون فيه.
معركة إعلامية
ولفت إلى أن الجبهة بدأت معركة إعلامية مفتوحة ستستمر فيها بوتيرة تصاعدية حتى تتراجع السلطة عن خطواتها، وتتخذ خطوات عملية في تأمين البيت الفلسطيني وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمواجهة صفقة القرن والحكومة اليمينية المتطرفة.
وقال مزهر: "سنبدأ خطوات متلاحقة حتى تستجيب السلطة لنبض الشارع والمقاومة والشعب".
وأضاف: "انتهجنا سياسة الحوار الديمقراطي، وعندما فشلنا في الموضوع خرجنا للإعلام من أجل خوض اشتباك سياسي مع القيادة المتنفذة للضغط عليها للتراجع عن إجراءاتها".
وبين مزهر أنه وعلى مدار عامين بذلت الشعبية جهودا "مضنية" سواء مع أعضاء اللجنة المركزية أو من "الأصدقاء" من أجل وقف سياسة الهيمنة والتفرد وتطبيق النظم واللوائح والذهاب لمجلس وطني توحيدي وعقد الإطار القيادي وصرف المستحقات، "لكن كل ذلك فشل أمام تعنت عباس ورأس المؤسسة الأمنية التي "تمثل بطانة السوء من حوله".
مخالفة قانونية
وأوضح أنه ووفقًا للنظام والقانون الفلسطيني الذي تخضع له منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964م، ينتخب رئيس الصندوق القومي مباشرة من المجلس الوطني "حتى لا يخضع لإرهاب وبطش رئيس اللجنة التنفيذية".
وبين أن رئيس السلطة خرق هذه النظم وهيمن على الصندوق من خلال المجلس الوطني "اللا توحيدي" الذي عقد في رام الله في إبريل/ نيسان عام 2018م، حيث نصب نفسه أمينَّا للصندوق القومي الفلسطيني، وفي الوقت نفسه رئيسا للجنة التنفيذية، وهو ما يخالف النظم واللوائح والقوانين المعمول بها منذ عام 1964م.
وأفا مزهر بأن السلطة تقطع مخصصات الجبهة منذ عامين ونصف، مؤكدًا أن الموضوع لم يعد شأنا ماليَّا إنما سياسي محوره الرئيس كيف تدار منظمة التحرير، وكيف يتم تهميش وإقصاء القوى، ولماذا يتواصل حصار غزة ولا يتم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في لبنان والقدس.
وقال: "مستحقات القوى من الصندوق مدخل لفتح جميع الملفات".
وحول تعامل السلطة مع المبادرات الوطنية التي شاركت فيها الجبهة، ومنها مبادرة "الفصائل الثمانية" لتحقيق المصالحة، بين أن كل الملفات ذات العلاقة بتعزيز الحاضنة الشعبية ووقف الإجراءات العقابية، والدعوة لوقف وكسر الحصار وإعادة تفعيل المنظمة والانتخابات الشاملة، تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني، "كانت تقف أمام عباس الذي يُعطل الكثير من القرارات".
