أبدت عائلة الملياردير الهندي "بي آر شيتي"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات، أسفها، لتعليمات صدرت عن مصرف الإمارات المركزي بتجميد الحسابات المصرفية للعائلة.
وأضافت العائلة في بيان، اليوم الإثنين، أن طلب تجميد الحسابات المصرفية "أمر مؤسف للغاية، ونرى بأنه غير ضروري.. تعمل شركاتنا في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد".
كما تعمل شركات المجموعة، "في إمداد الإمارات بالصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد" وفق البيان.
وأشارت العائلة في بيانها، إلى أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، مضيفة: "لا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية".
والأحد، أصدر مصرف الإمارات المركزي، تعميما للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي، على خلفية تعثر المجموعة في سداد 6.6 مليارات دولار.
وأوضح المركزي الإماراتي، أن التعليمات شملت تجميد حسابات عائلة "شيتي" إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.. "وإدراج العديد من الشركات المرتبطة به على القائمة السوداء، جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل".
وكانت "إن إم سي" رصدت مؤخرًا ديونا بقيمة تزيد على 6.6 مليارات دولار، لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو/حزيران 2019.
وفي التاسع من أبريل/ نيسان الحالي، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابة للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.
ومؤخرا أعلن نحو 27 بنكًا خليجيًا انكشافه بشكل مباشر وغير مباشر على "إن إم سي" وشركاتها التابعة، بقيمة 3.23 مليار دولار تعادل 49 بالمئة من إجمالي ديون المجموعة.
و"إن إم سي للرعاية الصحية" التي تأسست عام 1975، مقرها الإمارات، ومدرجة في سوق لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.
