أكثر من ثلاثين يومًا على قرار إغلاق أسواق مدينة القدس ضمن خطة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا، ومنذ ذلك اليوم فرغت المدينة القديمة وأسواقها من المتجولين والزبائن، وخفتت أصوات الباعة.
مع تخفيف القيود بدأت الحياة تعود إلى شوارع القدس التي تنشد التعافي بعد أن أنهكها الاحتلال وفيروس كورونا وفتكا في واقعها الاقتصادي.
خسائر بدون تعويض
ويرى تجار القدس أنّ حياتهم تأثرت بشكل كبير نتيجة الإغلاق الذي طال محلاتهم، في ظل غياب أي سياسيات تعويضية من قبل حكومة الاحتلال التي تعد مسئولة عن كافة مناحي الحياة أسوة بالتجار اليهود في كافة المدن المحتلة أو حتى الجزء الغربي من القدس.
ويقول تاجر مقدسي: "همّ التجار الآن مقتصر على عودة الحياة لمحالهم التجارية، وتعافي واقعهم الاقتصادي، لا سيما مع تراكم الالتزامات والديون المفروضة عليهم وعدم القدرة على الوفاء بالمصاريف، وفي مقدمتها تلك التي تطالب بها حكومة الاحتلال ".
صعوبات ومعيقات
ويؤكد التجار أن فتح الأسواق فقط لا يحل المشكلة فمصالح وأعمال الكثير من المواطنين معطلة وبالتالي لا توجد سيولة نقدية تنشط الحركة الشرائية، وتزيد من إقبال الناس على شراء حاجياتهم.
يضاف إلى ذلك كما يقول أحد التجار من عائلة الكردي عدم وجود زوار ومتسوقين من خارج القدس، التي تعتمد بشكل كبير على الوافدين إليها والمواطنين من باقي المحافظات ومن الأراضي المحتلة عام 48".
وتعد أسواق القدس من أبرز معالم المدينة وتمثل جزءا أصيلا من هويتها وهي العمود الفقري لاقتصادها، فمعظمها بني منذ العهد الروماني (الكاردو) ومع تقدم الزمن نشأت أسواق محلية رئيسية ومتفرعة.
وتتعمد حكومة الاحتلال، التضييق على تجار مدينة القدس بفرض ضرائب باهظة عليهم، في محاولة لإجبارهم على الرحيل وترك المدينة المقدسة.
كما أن الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس شهدت إهمالاً كبيراً فيما يتعلق بمكافحة فيروس الكورونا، وتقديم العلاج والفحوصات الكافية، والحيلولة دون تفشي الفيروس بين أوساط المقدسيين.
