أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، مساء أمس الأحد، بيانًا توضيحيا حول تعميم وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المطاعم في قطاع غزة.
وقال المكتب، إن ما تم تعميمه هو إجراءات صحية وقائية جرى إقرارها من وزارة الصحة ضمن التدابير الاحترازية المقرة حكوميًا، وقد وزعت على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات للجمهور مثل البنوك والمولات والمراكز التجارية والمخابز وغيرها.
وذكر أن التعميم لا يعني تغييرًا في الوضع القائم، وإنما تعزيزًا للإجراءات الصحية المتبعة في الأماكن والمطاعم العاملة أصلا.
وأشار المكتب إلى أن آليات التعامل مع الأماكن التي تشهد ازدحامات وتواجد المواطنين مثل المطاعم وغيرها لا تزال قائمة كما هي حتى اللحظة، وهي تندرج في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة سابقًا بمنع التجمعات.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد قررت اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم بدءًا من أمس الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فايروس كورونا.
ودعت الوزارة جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، مؤكدة أنها ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.
وشددت على أنها ستقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولًا بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصًا على سلامة المواطنين.
