أصدرت النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين 27-3-2017، قرارا بحظر نشر التفاصيل المتعلقة بقضية اغتيال الأسير المحرر "مازن فقهاء" في غزة، يوم الجمعة الماضية.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام الحكومي "إنه بموجب القرار (الصادر عن النائب العام في قطاع غزة، المستشار إسماعيل جبر)، فقد تم حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها".
وحدّد القرار النيابة العامة ووزارة الداخلية كالجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية، مؤكدا على حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي.
وكلّف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينا أن "كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية".
