صادق النواب الجزائريون، الأربعاء، على تعديلات على قانون العقوبات منها خاصة تجريم "نشر وترويج أنباء كاذبة" بهدف "المساس بالنظام والامن العموميين"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر رئيس مجلس النواب الجزائري، سليمان شنين، أنه نظرا للحالة الصحية من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، فقد قرر مكتب المجلس "اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة" وفقا للقانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.
ونصت مواد قانون العقوبات الجديدة على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، "على أن تضاعف العقوبة في حالة العود".
كما أصبح خرق الحجر الصحي جريمة تم تشديد العقوبة عليها واعتبارها تعريضا لحياة الغير للخطر.
ونص القانون على معاقبة كل من يعرض "حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر بحبس من 6 أشهر إلى سنتين" وترفع العقوبة من 3 إلى 5 سنوات "إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث".