منذ إعلان الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في المدينة تهديدات متزايدة لمستقبلهم. وتهدد القوانين الجديدة التي صدرت في عام 2018 بالمزيد من التطهير العرقي. وقد وسع أول هذه القوانين صلاحيات "خرق الولاء" الممنوحة لوزير الداخلية بحيث يستطيع إلغاء حقوق الإقامة لأي فلسطيني في القدس. ووضع الثاني حظرًا على لم شمل الأسرة -كان وُضع كقانون طوارئ في عام 2003 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000 وجُدِّد للسنة الخامسة عشرة على التوالي ثم جعله قانونًا دائمًا-.
علقت حنان عشراوي، المسؤولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية، بقولها: "من خلال تجريد الفلسطينيين المقيمين في القدس بشكل غير أخلاقي من حقوق الإقامة وحرمانهم من حقهم في البقاء في مدينتهم، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تحدٍّ للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية". وكانت وجهات نظرها تتردد بغضب بين مجموعة كبيرة من المحامين والناشطين وجماعات حقوق الإنسان الدولية. وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تعرض للخطر وضعهم القانوني، تغذي عزلة سكان المدينة وتغريبهم".
حدثت نادرة شلهوب كيفوركيان أيضًا عن القلق الشديد لدى العديد من عائلات الجيران من التهديد الذي يشكله فيروس كورونا على أقاربهم الأسرى في السجون الإسرائيلية. وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعية إشاعات عن إصابات بالمرض في سجون مختلفة، ولا يُسمح بالزيارات للأسرى ولا يتم الإفصاح عن معلومات موثوقة بشأنهم. وتقول شلهوب-كيفوركيان: "مائة سجين في سجن المسكوبية بالقدس و19 آخرون في سجن عسقلان تم عزلهم بالفعل بعد اتصالهم بأشخاص يشتبه بإصابتهم بالمرض. وورد أن السجناء في عسقلان موضوعون في العزل بعد اتصال أحدهم بطبيب إسرائيلي أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس قبل خمسة أيام. ومما يثير القلق بشكل خاص أن التقارير أشارت أيضًا إلى أن حراس السجن قاموا بتفتيش الزنزانات بشكل روتيني من دون ارتداء قفازات واقية وأقنعة للوجه". كم سيكون عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا التي سيتم تسجيلها في هذه السجون المليئة بالرجال والنساء والأطفال؟".
أصدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، بما في ذلك منظمة "أوكسفام" ومنظمة "ناشطون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية" ومقرها لندن، بيانًا قويًا حول المسؤوليات القانونية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في أزمة فيروس كورونا. وقال البيان: "تنص المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص على أن على المحتل واجب تأمين والحفاظ على "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة". ونحن نعلم مسبقًا أن هناك نقصًا منذِرًا في المعدات لدى الفلسطينيين، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، كجزء من نقص الإمدادات المحلي الذي تفاقمه القيود طويلة الأجل التي يفرضها الحصار، إلى جانب عدم كفاية عدد العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية في كل من غزة والضفة الغربية. بالإضافة إلى مواطنيها وسكانها، يجب على (إسرائيل) أيضًا أن تفي بواجبها تجاه جميع الأشخاص المحميين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية، بما في ذلك في غزة، وأن تتخذ خطوات نشطة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكافية".
أي حكومات ستستجيب الآن لهذا التحدي من خلال الضغط علنًا على (إسرائيل) للالتزام بالقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في هذه القضية الصحية الحاسمة؟ لقد شجعت الإجراءات الأمريكية على مدى العامين ونصف العام الأخيرة سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في اتخاذ خطوات شاملة نحو تدمير المجتمع الفلسطيني في القدس. وكما هو الحال مع التدابير اللاإنسانية التي تضغط بلا هوادة على غزة، اختار المجتمع الدولي التصرف من موقف العجز والوقوف على الهامش، على الرغم من أن المجتمع المدني أصبح في جميع أنحاء العالم أكثر صراحة في دعم الأصوات الفلسطينية التي تكشف عن الحقائق القبيحة والمعقدة للظلم، والتي لم يعد من الممكن تجاهلها.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية قصتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقيان الضوء على نظام القيم الذي يقيمه توازن القوة الغريب في العالم: أفادت القناة الإخبارية الإسرائيلية 13 أن جثث يهود من جميع أنحاء العالم يجري نقلها جوًا إلى إسرائيل لدفنها هناك، في حين يعيش الفلسطينيون في ظل مخاوف لا تطاق. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن حماس في غزة "سيُسمح لها" بتلقي أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد الحاجة إليها الآن، فقط إذا كشفت عن معلومات عن إسرائيليين مختفين.