عدّ النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، محمود الزهار، "تشريع" الاحتلال الإسرائيلي لقانون جديد يبيح مصادرة أموال أُسر الأسرى الفلسطينيين واعتبار رواتبهم أموالاً محظورة، هو قرار عنصري مخالف للقانون والأخلاق وقوق الانسان، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ويرى الزهار في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الثلاثاء، أن استمرار سلطات الاحتلال باستهداف الأسرى الفلسطينيين وابتزازهم بجملة قوانين عنصرية، من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم تزامناً مع مرور ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، هو "جريمة" جديدة تضاف لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
وشدد الزهار –وهو القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي- على أن المجلس التشريعي الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى الفلسطينيين الذين واجهوا الاحتلال ودفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً للشعب والوطن، مطالباً المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لإجبار الاحتلال على التراجع عن التضيق على الأسرى الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم المشروعة.
يذكر أن القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، وقّع مؤخراً على القانون الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع مايو القادم، ويسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في الوقت الذي بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى والعمل على إغلاقها.
