كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن عملية (الضم) لمناطق في مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، كما تم الاتفاق على تنفيذها في الأول من يوليو المقبل، بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق - أبيض وبيني غانتس، ضمن اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، لن يتم دون موافقة الحكومة والكنيست عليها.
وبينت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن من شروط الاتفاق بين الجانبين بأن يتم وضع قضية الضم للنقاش في أروقة الحكومة المصغرة "الكابنيت" والحكومة الوزارية الموسعة، إلى جانب طرحها في الكنيست، للتصويت عليها.
وذكرت أن الجانبين اتفقا على أن تكون عملية تطبيق السيادة وفق ما تحدده صفقة القرن، على أن تتم بالتوافق مع الإدارة الأميركية، ومشاورة المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن حزب أزرق - أبيض أبدى خشيته من أن فرض السيادة على بعض مناطق الضفة وغور الأردن مما قد يثير أزمة حادة مع الأردن تصل إلى إلغاء اتفاقية التسوية.
ونوهت إلى أن غانتس أراد الحصول على ضمانات بألا تكون هناك أي خطوات متسرعة تدفع بمزيد من الأزمات مع المملكة الهاشمية.
وأكدت على أن الطرفين اتفقا على ضرورة الحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية، واستقرار الوضع بالمنطقة من خلال الحفاظ على اتفاقيات "التسوية" مع الدول المختلفة، والسعي لاتفاقيات أخرى.