تسود حالة من الخوق والقلق أهالي قرية العراقيب في النقب الفلسطيني المحتل خشية أن تستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أزمة تفشي وباء "كورونا" لـ "تصفية الحسابات"
مع القرية مسلوبة الاعتراف ومحط أطماع المخططات الإسرائيلية.
ولم تنقطع المحاولات الإسرائيلية في تهجير أهالي القرية بالطرق والأساليب القمعية، لكن صمود أهالي العراقيب حال دون ذلك حتى اللحظة.
وكانت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قامت، أمس، بتحرير إنذار وتحذير لكل من شيخ العراقيب صياح الطوري، والمناضل سليم أبو مديغم، بتهمة الاستيلاء على "أرض الدولة" والمطالبة بمغادرة المكان.
وأكد عضو لجنة الدفاع عن العراقيب عزيز الطوري، أن المحاولات الإسرائيلية للاستيلاء على القرية تصاعدت منذ عام 2010م، بهدف تهجير سكانها والاستيلاء عليها.
وذكر الطوري لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال استخدمت وسائل متعددة في سبيل تحقيق مخططاتها، منها الهدم الكلي عام 2010م، واقتحام المقبرة الإسلامية وهدمها عام 2014م، وحصار القرية عسكريا وتلفيق ملفات جنائية ومدنية بحق سكانها إلى جانب التشكيك بمصداقية ملكية الأراضي.
وقال: "الحرب القضائية تكلف أموالاً باهظة .. هم (الاحتلال) يخوضون ضدنا حرب استنزاف، لكن القرية اليوم في وضع مأساوي، فلا يوجد فيها بيوت آمنة ولا كهرباء ولا ماء وسكانها يعانون من صعوبة التنقل خوفا من الغرامات الباهظة".
وأشار الطوري إلى أن الاحتلال يستغل أزمة "كورونا" لفرض المزيد من الإجراءات التنكيلية ضد العراقيب والقرى مسلوبة الاعتراف عامة، وذكر أن سلطات الاحتلال حررت 460 ألف مخالفة في قرية رهط المجاورة للعراقيب في محاولاته لكسر إرادة الفلسطينيين.
ولم يستبعد الطوري أن تستغل سلطات الاحتلال أزمة "كورونا" لتصفية حساباتها مع العراقيب، وختم: "في ظل هذا الوضع العالمي فإن القلق والتخوف سيد الموقف، ورجالنا ونساؤنا وأطفالنا يترقبون هجمة الاحتلال عليهم ويخافون من استغلاله للوضع القائم".
ملكية الأرض
وأبدى الناطق الإعلامي باسم لجنة العراقيب عواد أبو فريع، تخوفه من إقدام سلطات الاحتلال على خطوات عنصرية الأيام القادمة، لافتا إلى أن الاحتلال انتهج سياسة هدم المنازل والسجن والغرامات المالية الباهظة بحق السكان وتدفيعهم أجرة هدم بيوتهم وتلفيق التهم الجنائية بحقهم.
وقال أبو فريع: لم تفلح هذه السياسة فلجأت سلطات الاحتلال لرفع قضايا على السكان تطلب منهم إثبات ملكيتهم للأرض، التي تريد تحويل ملكيتها "لـلصندوق الإسرائيلي القومي" فوكل السكان طاقماً قانونياً على مستوى رفيع تمكن من إثبات ملكية السكان للأرض.
ولفت إلى أن القضية في أروقة محاكم الاحتلال منذ 1980م "الأمر الذي كلف أهل القرية أموالاً باهظة". واستدرك: "فندنا كل ادعاءات الاحتلال لكنهم مصممون على الاستمرار في المماطلة بالحكم وسننشر كل المذكرات القانونية التي قدمها طاقم الدفاع خلال تلك السنين في مجلد وثائقي لكشف الوجه الحقيقي لزيف عدالة (إسرائيل)".
وأكد أبو فريع أن الأهالي صامدون فوق أرضهم ولن يساوموها ولن يبيعوها بل سيبقون ثابتين فوقها.