أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة سعيد البطة، أن الوزارة لن تتهاون اطلاقاً مع من يخالف إجراءات وضوابط الحجر الصحي.
وقال البطة إن أي مخالفة للشروط والإجراءات يترتب عليها تهديد سلامة وصحة المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي والقاهر، مؤكدا أن الوزارة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص أحالت المواطن الفار من مركز الحجر الصحي إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني ضده.
وافاد أن ذلك يأتي استناداً لقانون الصحة العامة لا سيما نص المادة 81 منه وكذلك نصوص قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 وكذلك حالة الطوارئ المفروضة والقرارات الوزارية ذات العلاقة وكون أي مخالفة في هذا السياق تعتبر من الجرائم التي تستوجب تشديد العقوبة عليها كونها تقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) يبلغ 320، بينها 13 في قطاع غزة.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وأطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة، وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.