ترك اتهام وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "الصندوق القومي" التابع لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن تمويل نشاطات مناهضة للاحتلال وقرار تصنيفه "كمنظمة إرهابية"، دلالات سياسية وأبعاد اقتصادية.
ففي الوقت الذي حذر فيه مختصون اقتصاديون -استقرأت صحيفة "فلسطين" آراءهم- من خطورة تبني حكومة الاحتلال موقف ليبرمان، وانعكاس ذلك على دول ذات قرار في الساحة الدولية، اعتبر آخرون أن التصريح "كذبة" أراد مطلقها لفت الأنظار عن الهبة الجماهيرية في الضفة المحتلة عقب استشهاد باسل الأعرج.
واتهم ليبرمان "الصندوق القومي الفلسطيني" بتقديم الدعم لجهات قال: إنها مسؤولة عن نشاطات تتعلق بالمقاومة ضد (إسرائيل)، ويستخدم كقناة لنقل الأموال للأسرى وعائلاتهم. وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد "الصندوق" بما فيها مصادرة ممتلكاته وأمواله.
ويعتبر "الصندوق القومي الفلسطيني" الذي تأسس عام 1964 الجهة الوحيدة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويشرف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب منظمة التحرير.
وينفق الصندوق على العاملين فيه، وفصائل منظمة التحرير وأفرادها، والمخيمات والجاليات الفلسطينية خاصة في لبنان والأردن وسوريا، وعلى أسر الشهداء والجرحى.
د. نور أبو الرُب أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية بجنين بالضفة المحتلة أكد خطورة تصنيف الصندوق القومي الفلسطيني "كمنظمة إرهابية" لانعكاس ذلك على إمكانية شح موارده الرئيسة وأوجه الإنفاق.
وذكر أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التخوف من تبني حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصريح ليبرمان ليتحول فيما بعد لقانون.
وأكد أن التصنيف الرسمي الإسرائيلي للصندوق الفلسطيني "كمنظمة إرهابية"، لن يقف عند هذا الحد فحسب، بل سيتوسع ليشمل دولًا ذات التأثير في القرار الدولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بتأييدها الأعمى للقرارات الإسرائيلية المناهضة للحق الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأجهزة المصرفية الدولية قد تدخل في دائرة التضييق على هذا الصندوق وتمتنع حينئذ عن استقبال المعاملات المالية الموجهة له أو الصادرة عنه كونها موقعة على اتفاقيات رافضة للتعامل مع "منظمات إرهابية".
واستهجن أبو الرُب تصريح المسؤول الإسرائيلي على اعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية طرف رئيس في اتفاق أوسلوا الذي أبرمته (إسرائيل) وفي الاتفاق اعتراف بالمنظمة والمؤسسات التابعة لها بما فيها الصندوق القومي.
ويدعو أبو الرُب المسؤولين الفلسطينيين إلى أخذ تصريح ليبرمان على محمل من الجد، مبينًا أن التجربة أثبتت أن غالبية المشاريع الإسرائيلية المناهضة للحق الفلسطيني بدأت بتصريح ومع مرور الوقت أصبحت أمرًا واقعًا نتأذى منه.
من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة: "إن الصندوق القومي يندرج تحت اتفاق أوسلو الذي رعته واشنطن ودول عديدة، لذلك نرى بأن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تُلغي بعض بنود الاتفاق، وأن يكون مقدمة لإلغاء كثير من القضايا".
وأضاف في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن هذه التصريحات من شأنها أن تؤجج الصراع، وتضع عراقيل أمام عودة الدور الأمريكي مجددًا لاستئناف مباحثات التسوية بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي.
وعن التوقيت الزمني لإطلاق التصريح قال دراغمة: "إن الإسرائيليين باتوا يبحثون عن ذرائع للتخلص من ضغط الرأي العام الدولي للدفع تجاه التوصل إلى حل دولتين"، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت على قناعة بأن حكومة الاحتلال غير معنية في ذلك الحل.
وأكد المختص أهمية تحرك السلطة العاجل، لوقف ما قد يترتب على ذلك، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس في زيارته المرتقبة للولايات المتحدة تبيان إمكانية تأجيج ذلك التصريح للعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى إنْ تطلّب من الفلسطينيين التوجه لمنظمات دولية مثل محكمة الجنايات على اعتبار أن فلسطين عضو.
أما المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان, له رأي مختلف عن سابقيه، حيث يعتبر أن تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "كذبة" ترغب حكومة الاحتلال وبتنسيقها الأمني مع السلطة إلى "لفت الأنظار" وذلك عقب الهبة الجماهيرية التي تزامنت مع استشهاد باسل الأعرج.
وقال: إن الصندوق القومي وغيره من الصناديق السيادية "غير مفيدة للمواطن الفلسطيني قبل أن تكون داعمة للإرهاب" على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن الصناديق السيادية لا تمارس عليها الرقابة من الجهات ذات العلاقة مثل المجلس التشريعي المنقسم على ذاته بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يدفع لوجود شبهات فساد قائمة بلا شك.
ونوه إلى حالة الفوضى المالية الناجمة عن خلط أموال السلطة مع أموال الصناديق السيادية، والابتعاد عن الأهداف التى أنشئت على أساسها الصناديق، مبينًا أن السلطة أوقفت مخصصات فصائل فلسطينية من الصندوق القومي نظرًا لمخالفتها التوجهات السياسية، كما أنها لا تفسح المجال لتقوم تلك الصناديق في دورها المنوط تجاه ما يتعرض لها سكان غزة من ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني -على سبيل المثال- حيث تسلمته السلطة الفلسطينية عام 2005 كانت قيمته مليار و450 مليون دولار، الآن الموجود لا يزيد على 795 مليون دولار، رغم أنه صندوق سيادي قائم على الاستثمار، وبالتالي المطلوب زيادة تلك الأموال لا نقصانها.
