دعا النائب الفلسطيني المبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون، إلى رفض ومحاربة فكرة خصخصة قضية الأسرى حسب توزيعهم الجغرافي أو انتمائهم السياسي.
وأكد عطون في تصريح صحفي اليوم السبت، أن قضية الأسرى "جامعة غير مشتتة، يجب التعامل معها على هذا الأساس وتوفير الدعم المادي للأسر، ولذويهم من خلال كفالات لعوائلهم وكفايتهم وإعادة الرواتب المقطوعة فورا لكل الأسرى".
وبين أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال "ليست قضية رقمية؛ فهم أناس لهم مشاعر وأصحاب قلوب ولهم أهل وأحبة".
وذكر أن مأساة الأسرى متواصلة، حيث تصاعدت الهجمة في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق وربما تكون الأشد والأقسى منذ عقود طويلة، من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية التي تعتبر بمجملها انتهاكات فضه للقانون الدولي الإنساني ولمجمل الاتفاقيات الدولية (لا سيما اتفاقية جينيف)، بل وفي بعض الأحيان تصعد إلى جرائم حرب.
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع على بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية للتحرك على أساسها لنصرة قضية الأسرى على المستويات المختلفة السياسية والإنسانية والإعلامية.
وطالب البرلماني الفلسطيني بـ "فضح وتعرية" انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وأهلهم أمام الرأي العام الدولي، وبوسائل الإعلام المختلفة وملاحقة الاحتلال قانونيا في المحاكم والمحافل الدولية.
وأشار إلى أن المبادئ التي تحتكم لها إدارة سجون الاحتلال في تعاملها مع الأسرى تنص على أن لا حقوق لهم، وهو ما يشكل وصمة عار في وجه المجتمع الدولي ومنظماته الصامتة على ظلم الاحتلال وجرائمه ضد شعب مدني أعزل.