طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني، السبت، بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للقانون الدولي، مشددين على ضرورة العمل لنصرة الأسرى وحشد أكبر قدر من المتضامنين وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الإسرائيلي التي تمارسها ضد الفلسطينيين.
ودعا النواب في بيان أصدروه بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق 17 نيسان/ أبريل من كل عام، الصليب الأحمر الدولي للقيام بواجبه تجاه الأسرى وتكثيف زيارته لهم والاطلاع على أحوالهم والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن وباء "كورونا"
وناشد النواب، البرلمان الأوروبي بتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول استمرار اعتقال الأطفال التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل، مؤكدين على أهمية تنفيذ وسائل الإعلام لحملات الكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.
وجددوا دعوتهم السلطة الفلسطينية بإعادة مرتبات الأسرى وأسر الشهداء كافة، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني المتزامنة هذا العام مع انتشار جائحة "كورونا"، مطالبين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بمقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
وأكد النواب على ضرورة أن تعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، للحفاظ على صحتهم من وباء "كورونا"، وتوفير الأدوات والإجراءات الصحية اللازمة للأسرى والمعتقلين كافة بما يتلاءم مع الإجراءات المتبعة عالمياً في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، بل والمتابعة اليومية لوضعهم الصحي.
وثمن النواب المبادرة التي تقدمت بها قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة من أجل الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.