وجه القطاع الخاص، انتقادات لحكومة اشتية، بسبب الخسائر اليومية التي يتكبدها أرباب العمل والعاملون، في ظل الاجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء "كورونا".
وطالب ممثلون عن القطاع الخاص، الحكومة بإعادة النظر في حالة الطوارئ بأن تسمح للمنشآت التي لا تشكل أية أخطار صحية العودة مجدداً إلى العمل، وأن تسارع في تقديم برامج اغاثية طارئة للمتضررين، والالتزام بدفع أموال لأرباب العمل والعمال الذين اضطروا قسراً التوقف عن العمل.
وقال نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية برام الله محمد النبالي :"إن الضرر الذي وقع على رب العمل والعامل هو من مسؤولية الحكومات وعليها أن تتحمل".
وانتقد النبالي في حسابه على "فيس بوك" ما أسماه بالبهرجة الاعلامية لخطابات محمد اشتية، وقال :"إن المطلوب رؤية اقتصادية عملية تحاكي الانسان البسيط ولسنا بحاجة إلى فنون الخطابة ولا الشعارات، فلتتفضل الحكومة بكل مكوناتها لتقول للناس نحن سنعوضكم أو نجبر جزءاً من مخاسركم".
وأضاف النبالي:" ليس هكذا تقاد الدول ولا الشعوب، فكما اقترضت الحكومة بالسابق لدفع رواتب موظفيها، فلتقترض اليوم لدفع ربع أجور العمال ونصف أضرار المنشآت الصغيرة والأعمال المتوسطة والتجارة الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمصانع".
وتساءل النبالي عن موقف حكومة اشتية تجاه العمال الذين فصلوا من أعمالهم بسبب حالة الطوارئ، وعن الشيكات المرتجعة، وفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت غير المسددة.
من جهته قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة: إن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية، تعيش وضعا اقتصاديا مزريا للغاية، وأن التخوف من الأشهر القادمة إذا ما وجدت نفسها عاجزة عن دفع ما عليها من التزامات مالية تجاه الآخرين.
وبين جوابرة لصحيفة "فلسطين" أنهم تقدموا بكتاب رسمي إلى حكومة اشتية طلبوا فيه بإعادة النظر في خطة الطوارئ، حيث إنّ يعاد السماح للقطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص بالعمل مجدداً، من أجل تلبي احتياجات المجتمع من جانب وتغطية رواتب الموظفين وتسديد الديون المتراكمة عليهم، مع الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار وباء "كورونا".
كما لفت جوابرة إلى أنَّ القطاع الخاص، اتفق مع وزارة العمل على دفع نصف رواتب العاملين مدة شهرين، لكنه تساءل عما إذا استمر الوضع على ما هو عليه مع الأشهر القادمة والمؤسسات المنتجة متوقفة، فكيف سيتم دفع رواتب العاملين الذين يعيلون أسراً وعليهم التزامات مالية.
وذكر جوابرة أنه خاطب اتحاد الغرف العربية من أجل تقديم مساعدات مالية أو عينة للغرف التجارية الفلسطينية، غير أنه أشار إلى واقع الغرف التجارية العربية لا يختلف كثيراً عن الغرف الفلسطينية التي تضررت هي الأخرى بالإجراءات المتبعة للحد من وباء كورونا.
وتنضمّ الصناعات الخشبية إلى قائمة الصناعات المتضررة من خطة الطوارئ، حيث بيّن رئيس الاتحاد وضاح بسيسيو أن تكلفة فاتورة رواتب العاملين المتعطلين بسبب خطة الطوارئ في قطاع غزة تقدر 4 ملايين شيقل لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن الصناعات الخشبية تضررت كثيراً من الإجراءات الاحترازية، حيث توقفت صادرات غزة الخشبية إلى الأسواق الإسرائيلية والضفة الغربية، مبيناً أن قيمة الصادرات المالية التي ضاعت على الشركات خلال شهر أبريل وحده أكثر من مليون شيقل، وأنه يخشى تكرار ذات الخسارة في مايو المقبل.
وقدَّر بسيسو عدد الشركات العاملة في الصناعات الخشبية في قطاع غزة بـ 450 شركة، مشيرًا إلى أنها تواجه في الأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاماً، والتي على إثره منع الاحتلال في أكثر من مرة الصادرات الخشبية إلى الخارج وأعاق إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية من الأخشاب ومواد الطلاء والمنشفات والأجهزة المستخدمة في الصناعة.