لم تمنع جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم، ومن بينها الضفة الغربية وقطاع غزة، أجهزة أمن السلطة في رام الله من المضي في الاعتقالات السياسية بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وعملت السلطة على اعتقال واستدعاء كثير من المواطنين في محافظات الضفة الغربية لقيامهم بأعمال خيرية، وإسناد المجتمع والتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
آخر ضحايا الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، القيادي في حركة حماس إياد ناصر الذي اعتقل أول من أمس من منزله في ضاحية شويكة في مدينة طولكرم، ومددت محكمة السلطة، أمس، اعتقاله لسبعة أيام.
واعتقل أمن السلطة ناصر، بتهمة جمع طرود غذائية وتوزيعها على محتاجين في ظل أزمة جائحة كورونا وفقاً لحديث خليل عساف رئيس لجنة الحريات بالضفة الغربية لـ"فلسطين".
والشيخ ناصر (44 عامًا) أسير محرر، اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال كان آخرها قبل نحو شهر، كما أنه معتقل سياسي سابق في سجون السلطة وحرم من الإمامة والخطابة في المساجد بسبب انتمائه السياسي.
عساف وصف اعتقال الأجهزة الأمنية لناصر بسبب توزيعه مواد غذائية على المواطنين لمساعدتهم في ظل أزمة كورونا بأنه شيء "مؤذٍ ومسيء ومؤلم"، مشدداً على ضرورة أن تتوقف الاعتقالات السياسية.
وقال عساف: "استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية يفتح شهية الاحتلال على أن يقوم بما يريد به من أطماع وأحقاد وملاحقات وتطبيق خطط أعدها مسبقاً"، إضافة إلى أنها تقتل النفس الوطنية.
وبين أن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، تستهدف النشاط الذي تقوم به القوى المخالفة للسلطة، "ويوجد قرار واضح بأن الاعتقالات لن تتوقف رغم الظروف التي نعيش بها.
وأضاف رئيس لجنة الحريات: "التهم التي تُقدَّم للمعتقلين السياسيين جاهزة، كما حدث مع ناصر رغم أنه اعتُقِل بسبب توزيعه مواد غذائية ومساعدات للمواطنين، ولكن تُوجَّه تهم وقضايا أخرى له، والحقيقة غير ذلك تماماً".
وأشار عساف إلى أنه وفي ظل جائحة كورونا يجب أن يكون الصوت عالياً لإنهاء الانقسام السياسي من قبل كل النخب الفلسطينية، لكون الاحتلال يواصل رسم الحدود وتطبيق ما جاء في صفقة القرن، واستمرار الاعتقالات يعد خسارة للفلسطينيين.
وبين أن تواصل أجهزة السلطة اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، لن يساهم في القيام بأي أعمال مقاومة ضد الاحتلال، حيث سيتم إجهاضها.
المستشار القانوني لمؤسسة "الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان" عصام عابدين، يؤكد أن الاحتجاز التعسفي أي الاعتقالات السياسية، تعد نهج في الحالة الفلسطينية، وذلك يدلل على مدى تأثير غياب السلطات وحالة التفرد بها، حيث تغيب معها الاستحقاقات الفلسطينية كالانتخابات.
وقال عابدين في حديثه لـ"فلسطين": "يتواصل ضرب منظومة حقوق الإنسان بشكل كامل، وهو ما يظهر من خلال الاعتقالات السياسية، وقانون الجرائم الإلكترونية التي تم اعتقال الكثير على خلفيته، خاصة أنه أقر بشكل سري، وهو ما يعد مخالفًا للقانون الإنساني.
وأضاف: "خلال فرض الطوارئ كان هناك نوع من التوغل على الحريات، وبعدها سنكون أمام اعتداء على منظومة حقوق الإنسان خاصة بالتعبير عن الرأي، والخصوصية، وستزيد حالة الفقر".
وأوضح أن السلطة تريد أن تبقي روايتها الوحيدة خلال أزمة جائحة كورونا، وتلجأ إلى فرض روايتها والاعتبار أنها الصحيحة، ومن يأخذ غير ذلك سيتعرض لعقوبات.
وشدد عابدين على ضرورة إعادة الاعتبار للنظام السياسي وإجراء إصلاحات جدية حتى يتم التغيير وينتهي معها الاحتجاز التعسفي، وإحياء المجلس التشريعي، وفصل الحقيقي بين السلطات، والذهاب إلى انتخابات.