أعلن كل من وزير المالية بحكومة رام الله شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، مساء اليوم الأربعاء، اتفاقا على تمويل إضافي للحكومة من البنوك بمقدار 400 مليون دولار على مدى ستة أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة "كورونا".
وكان بشارة والشوا يتحدثان في الايجاز الصحافي المسائي حول مستجدات فيروس كورونا للناطق للمتحدث باسم حكومة محمد إشتية، إبراهيم ملحم.
وأوضح بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، "وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة "قليلة" وفقا للمعايير الاقتصادية.
وشدد بشارة على "الحكومة تشارك سلطة النقد حرصها على أموال المودعين، ولن نقدم على اقتراض اأي مبلغ دون أن يكون لدينا الثقة الكاملة بالقدرة على سداده".
وأشار بشارة إلى ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.
في الجانب الاقتصادي، قال بشارة إن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، بحسب بشارة، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، مواصلة ضخ السيولة بتستديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، حيث تكل الحكومة المشتر الاكبر للسلع والخدمات من القطاع الخاص.