أظهرت رسالة رسمية موجهة من السلطات التونسية إلى صندوق النقد الدولي، أن تونس تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري، بسبب التداعيات السلبية لفيروس "كورونا".
وأوردت الوثيقة المؤرخة في 14 نيسان/ أبريل الجاري، أن تفشي مرض (كوفيد-19) يزيد من تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية في تونس.
وذكرت أن هذه الاختلالات ستؤدي إلى احتياجات عاجلة في المالية العامة بنسبة 2.6، وتمويل قيمته 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مع مخاطر انخفاض كبيرة بسبب عدم اليقين الاستثنائي.
وسيكون القطاع السياحي أكبر المتضررين من تفشي الفيروس عالميا، إذ تشكل حصة السياحة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وستفقدها عملة أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار).
وزادت الرسالة: "توقف القطاع السياحي في تونس يهدد بفقدان 150 ألف وظيفة مباشرة، وقرابة 250 ألف وظيفة غير مباشرة في البلاد".
وحتى صباح الأربعاء، بلغ عدد المصابين في البلاد بـ"كورونا" 747، بينها 34 وفاة.
وعالمياً، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم المليونين، توفي منهم أكثر من 126 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 484 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
