كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن تقدم ملموس تحقق في المفاوضات الائتلافية بين حزبي "ليكود" و"أزرق - أبيض"، لتشكيل حكومة طوارئ.
وأشارت القناة "12" العبرية، اليوم الأربعاء، إلى أنه خلال لقاء الأمس الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتس وطاقمي التفاوض عن الحزبين تم التوصل الى تفاهمات في معظم المسائل الخلافية لا سيما في موضوع تشكيلة اللجنة لتعيين القضاة.
وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات أن غانتس يطالب بأن يتم إقرار مشروع قانون التناوب على رئاسة الوزراء قبل تأدية تصريح الولاء، بحيث يؤدي غانتس هذا التصريح في الوقت ذاته مع نتنياهو - ليتولى منصب رئيس الوزراء تلقائيا بعد عام ونصف العام.
وكان رئيس الدولة العبرية رؤوفين ريفلين، مدد بيومين المهلة الزمنية التي منحها لغانتس من أجل تشكيل الحكومة، بعد الحديث عن حصول تقدم ملموس في هذا المضمار.
ونوهت القناة إلى أنه من المقرر أن تستأنف مساء اليوم المفاوضات بين الحزبين.
ويسعى غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة مع "ليكود" تشمل تناوبه مع نتنياهو على رئاسة الوزراء، مع بقاء رئيس الوزراء الحالي في الحكم في الأشهر الـ 18 الأولى.
ولم تكن هناك تفاصيل في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بشأن التنازلات التي قدمها الطرفان، لكن القناة "12" أفادت أن التفاهمات التي تم التوصل إليها أثارت غضب حلفاء نتنياهو في حزب "يامينا" (تحالف ثلاثة أحزاب استيطانية) وأن الحزب على وشك اختيار الجلوس في المعارضة.
وحتى بدون مقاعد "يمينا" الستة، يمكن لنتنياهو بسهولة بناء تحالف بدعم من "أزرق - أبيض"، وفق القناة العبرية.
ويعتقد أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين في الأيام الأخيرة كانت رغبة "ليكود" في إجراء تغييرات على إجراءات تعيينات القضاة لتكون لديه سيطرة أكبر على العملية، ومعارضة "أزرق - أبيض" الشديدة لذلك.
وبحسب ما ورد كانت القضية الرئيسية الأخرى هي قلق نتنياهو من أن محكمة "العليا" للاحتلال، قد تصدر حكما يمنعه من شغل منصب رئيس الوزراء بسبب الاتهامات الجنائية ضده، وهو تطور قد يترك غانتس رئيسا للوزراء طوال فترة ائتلافهما.
وبحسب ما ورد، حاول نتنياهو هندسة شكل من أشكال الضمان التشريعي يضمن من خلاله ألا يتولي غانتس رئاسة الوزراء في حال صدور مثل هذا الحكم في المحكمة.
وفيما يتعلق بمسألة (ضم) مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وخاصة منطقة الأغوار، بموجب خطة التسوية الأمريكية، ترجح القناة العبرية، إلى أن غانتس تنازل عن مطلبه السابق بأن يكون له حق النقض في هذا الأمر، مما يمهد الطريق بشكل أساسي أمام إجراءات الضم في حال تم الحصول على موافقة واشنطن.
الجدير بالذكر أن التمديد لمدة 48 ساعة منح نتنياهو وغانتس عمليا وقتا أقل بكثير للتوصل إلى اتفاق، وذلك من مساء الثلاثاء وحتى مساء اليوم الأربعاء، مما يترك القليل من الوقت للمفاوضات بافتراض أن الاثنين لن يجريا محادثات خلال هذه المدة بسبب حلول اليوم الأخير لما يسمى يوم "الفصح العبري".
وفي حال انتهى التفويض دون توصل الطرفين إلى اتفاق، أشار رئيس الاحتلال، ريفلين، إلى أنه لن يمنح نتنياهو 28 يوما لمحاولة تشكيل الحكومة، نظرا لأن زعيم "ليكود" لا يحظى بتوصية 61 عضوا في البرلمان الإسرائيلي "كنيست".
وبدلا من ذلك، بين ريفلين إنه إذا لم يوقع الطرفان على اتفاقية، فسوف يطلب من أعضاء الـ "كنيست"، التوصية على أحد زملائهم للحصول على تفويض لتشكيل حكومة، وسيمنح ريفلين التفويض لأول عضو "كنيست" يحصل على أكثر من 61 توصية، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك في غضون 21 يوما، فسيضطر إلى إجراء انتخابات رابعة.
وفشلت ثلاث جولات انتخابية منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي في كسر الجمود السياسي في (إسرائيل)، الأمر الذي تركها مع حكومة انتقالية ذات سلطة محدودة.
وبعد الانتخابات الأخيرة، في 9 آذار/ مارس، كلف ريفلين غانتس بتشكيل حكومة بعد أن حصل الأخير على دعم أغلبية المشرعين لترشيحه لهذا المنصب.
وحصل غانتس على الترشيح بعد حصوله على دعم النواب اليساريين والعرب في الـ "كنيست"، ولكن بعد ذلك، في أواخر الشهر الماضي، شرع في إطلاق المفاوضات مع نتنياهو وتم انتخابه رئيسا للبرلمان، بدعم من اليمين، وهي خطوة أدت إلى انهيار تحالفه في "أزرق - أبيض".
وحث غانتس، في خطاب متلفز مساء الاثنين قبيل اجتماعه مع نتنياهو، على احترام شروط الاتفاق الذي قال إن الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة عليه في الأسبوع الماضي.
نتنياهو، الذي دعا في وقت سابق من المساء مرة أخرى وعلنا إلى تشكيل (حكومة وحدة)، قام على الفور بتوجيه دعوة لغانتش للحضور إلى مقر إقامته لإجراء المزيد من المحادثات، والتي بلغت ذروتها في وقت متأخر من الليل بالإعلان عن إحراز تقدم كبير.
وفي خطابه، لم يوجه غانتس أي تهم لنتنياهو في تعامله مع المفاوضات ولم يذكر أو يلمح إلى تهديد تحدثت عنه تقارير في وقت سابق وجهه حزب "أزرق - أبيض" لـ "ليكود".
غانتس هو رئيس الـ "كنيست"، ولديه سيطرة على جدول الأعمال البرلماني، والتهديد الذي يحوم حول المفاوضات الائتلافية هو أنه في حال ألغى "ليكود" المحادثات، فإن غانتس وأعضاء الكنيست من حزبه "أزرق - أبيض" سينضمون مجددا إلى الكتلة المناهضة لنتنياهو في تمرير تشريع لمنع شخص يواجه لائحة اتهام، وبالتحديد نتنياهو، من شغل منصب رئيس الوزراء.
ويلزم القانون الإسرائيلي الوزراء الذين يواجهون لائحة اتهام بالاستقالة من مناصبهم، ولكن لا وجود لمادة كهذه في القانون بالنسبة لرئيس الوزراء.
ويواجه نتنياهو سبع تهم في ثلاث لوائح اتهام جنائية: الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين "1000" و"2000"، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية "4000".
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الشهر المقبل، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستبدأ بالفعل في هذا الموعد بسبب وباء "كورونا".