يومًا بعد آخر ينتشر فيروس "كورونا" بين الفلسطينيين في مدن الداخل المحتل، ما دفع اللجان العربية هناك لتشكيل "الهيئة العربية للطوارئ"، لتكون مرجعية مهنية موحّدة، والتنسيق بين الأطر الفاعلة، إلى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي والمساعدات الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمارس فيه سلطات الاحتلال سياسة التمييز العنصري، وهو ما يزيد الأعباء الملقاة على عاتق السلطات القائمة في المدن العربية، بهدف مواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وبلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلدات العربية بالداخل المحتل حتى مساء أمس، 371 بزيادة 39 حالة جديدة مقارنة مع اليوم الذي سبقه، وفق ما ذكرت الهيئة العربية للطوارئ، حيث تحتل "أم الفحم" المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين لتبلغ 48 إصابة بعد تسجيل 15 حالة جديدة.
وأكد مدير الهيئة العربية للطوارئ أحمد الشيخ أن أعداد المصابين تضاعفت خلال الأسبوع الأخير، الأمر الذي يدفع لمزيد من الخوف والقلق في المدن العربية بالداخل المحتل.
وخلال اتصال هاتفي مع "فلسطين"، قال الشيخ: "نخشى أن تتضاعف أعداد الإصابات خلال الأسبوع القادم، فقد تصل إلى 700 حالة، لذلك يجب التعامل مع الأمور بجدية وضرورة الالتزام بالقرارات والإرشادات".
وأوضح أن الهيئة تتواصل باستمرار مع المجالس المحلية والبلديات وغيرها من المؤسسات المجتمعية، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين، حفاظاً على سلامتهم في ظل التفشي السريع لفيروس "كورونا".
وبيّن الشيخ أن الهيئة نجحت في تخصيص سيارتين متجولتين في المدن العربية لإجراء الفحوصات اللازمة بفيروس "كورونا"، منبّهاً إلى ضرورة تكثيف الفحوصات المخبرية في ظل تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأفاد بأن مجمل عدد الفحوصات بلغ نحو 17,207 في المجتمع العربي، مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ932 فحصًا، مقابل 180 ألف فحص في (إسرائيل)، "وهذه نسبة قليلة مع زيادة الإصابات".
وأضاف الشيخ: "الفحوصات بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب زيادة الإصابات في المجتمع العربي، خاصة أن العدوى انتقلت من المجتمع اليهودي".
ولم يُخفِ استمرار سياسة التمييز التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع المجتمع العربي، "الأمر الذي يدفعنا لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال لتكثيف الفحوصات، في المرحلة الحرجة الراهنة".
وجدد تأكيده أن الهيئة تواصل دورها في التوعية وإعطاء التعليمات الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس "كورونا"، ومنها عدم الوجود في الأماكن العامة، مشدداً على أنه "إذا لم ينتبه الفلسطينيون سيكون هناك ضحايا كُثر بفيروس كورونا".
وأشار الشيخ إلى أن الهيئة تواصل الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على تقديم الدعم اللازم بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، حتى لا تتحول المدن العربية بؤرة لتفشي الفيروس.
وبحسب قوله فإن أكثر من 50% من الأطباء والصيادلة و30% من الممرضين من العرب، وهم الذين يقفون في الصف الأول في مواجهة "كورونا".
تمييز عنصري
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل محمد كناعنة أن الداخل المحتل يُعاني من سياسة التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال منذ عام 1948، وحتى في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح كناعنة خلال حديثه مع "فلسطين" أن هذه السياسة دفعت لمزيد من حالات الفقر والبطالة، "وفي هذه الأوقات تزداد المعاناة، بسبب وقف المصالح التجارية والتنقل والعمل، وهو ما يؤثر على المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".
وأوضح أن إجراء الفحوصات بدأ منذ شهر فبراير/ شباط في المراكز الإسرائيلية الكبيرة، وبعد شهر ونصف الشهر تم فتح مراكز متنقلة لإجراء الفحص في المدن العربية، "وهذا يدل على التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال، رغم أنهم يدفعون مستحقات التأمين الصحي".
ورأى كناعنة أن التمييز العنصري الذي يتبعه الاحتلال جزء من المنظومة الإمبريالية العالمية، كونه يرى أن الطبقة الفقيرة عبء على منظومته الاقتصادية.