لم يكن اقتراح تعديل قانون منع وشطب الترشح للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (الكنيست)، وصادق عليه مؤخراً، الوحيد الذي يستهدف تمثيل فلسطينيي الداخل المحتل في الكنيست، فقد سبقه عدة قوانين من بينها قانون رفع نسبة الحسم، وقانون الإقصاء، فيما هناك قوانين أخرى في طور التشريع من بينها قانون الولاء الذي يلزم الفائز في الانتخابات بالقسم بالولاء لما تسمى "الدولة اليهودية" وقانون العلم الذي يلزم عضو الكنيست برفع العلم الإسرائيلي في كل اجتماع أو نشاط يشارك فيه.

قانون منع وشطب الترشح ينص على منع أو شطب ترشيح أي شخص يطعن بديمقراطية دولة الاحتلال ويهوديتها، وطرحه النائب عن حزب (إسرائيل بيتينا) عودد فورار والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة.

وقال النائب العربي أسامة السعدي لصحيفة "فلسطين": "إن هذا القانون الذي ينص على شطب ترشيح مرشح بسبب تصريحاته، عنصري وموجه في الأساس ضد الجماهير العربية في الداخل والمرشحين العرب الذين ينوون خوض الانتخابات".

وأوضح أن القانون يخول لجنة الانتخابات بشطب قوائم او مرشحين إذا كان في برامجهم تصريحات ضد العنصرية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة العبرية أو دعم الكفاح المسلح.

وأضاف السعدي: "إن هناك قانونا يشطب ترشيح مرشحين بناء على أعمالهم لكن القانون الجديد يشطب ترشيح المرشحين بناء على تصريحاتهم"، مشيراً إلى أن هذا القانون خرج من مدرسة العنصريين ممثلة بحزب افيغدور ليبرمان الذي يدعو إلى ترحيل فلسطينيي الداخل وتنظيف الكيان الإسرائيلي والكنيست من العرب.

وشدد على أن هذا القانون عنصري وغير دستوري وغير ديمقراطي، ويأتي في إطار استمرار السيل الجارف لسلسلة القوانين العنصرية وغير الدستورية والتي كان آخرها قانون الإقصاء، والذي تم تفعيله ضد النائب العربي باسل غطاس.

ولفت السعدي النظر إلى سلسلة القوانين العنصرية التي تم المصادقة عليها مؤخرا من بينها قانون شرعنة الاستيطان وقانون إسكان الأذان.

وأكد النائب العربي أن هذه القوانين "تستهدف الهامش الديمقراطي الصغير جدا في هذه دولة الاحتلال التي تدعي انها واحة الديمقراطية ، وهذا عير صحيح فهي ديمقراطية لليهود فقط وعنصرية ضد المواطنين العرب".

تضييق على العرب

من جهته، قال المحلل السياسي من مدينة الناصرة نظير مجلي: "إن القانون هو استمرار لنهج يهدف إلى التضييق على المواطنين العرب، ويؤكد أنهم ليسوا مواطنين كاملي الحقوق في هذه الدولة، او مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة او غيرها".

وأضاف مجلي في لصحيفة "فلسطين"، أن القوانين العنصرية ليست جديدة، فمنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في الداخل في عام النكبة 1948، والدولة العبرية تقوم بسن القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل، إلا أنه في الآونة الأخيرة يلاحظ تصعيد في سن هذه القوانين من قبل اليمين الإسرائيلي العنصري.

ورأى أن هذه القوانين تفرض تحديات جديدة على فلسطيني الداخل، رغم أن كل حياتهم هي تحد للدولة العبرية منذ عام 48، ولم يتوقف هذا التحدي وإن كان هناك فترات من الصعود والهبوط.

وأشار مجلي إلى أن وحدة الأحزاب الفلسطينية في الداخل ضمن القائمة العربية المشتركة، جعلها القوة الثالثة في الكنيست وبات يحسب لها ألف حساب من جانب الأحزاب اليهودية لأنها تشكل بيضة القبان داخل الكنيست وأصبحت قوة مؤثرة وفاعلة، وهذا جعلهم يسنون القوانين حتى لا تكون لفلسطينيي الداخل أي قوة مؤثرة في السياسة الإسرائيلية.

وأكد أن فلسطينيي الداخل عازمون على مواجهة القوانين العنصرية التي تستهدفهم، على كل المستويات القضائية والشعبية والإعلامية والدولية.