تتنافسُ شركات تجارية في قطاع غزة، على جذب مواطنين ومؤسسات رسمية وأهلية لتزويدهم بأنظمة "الطاقة الشمسية" كبديل في ظل أزمة التيار الكهربائي المستمرة منذ 10 سنوات.

وتُقدم تلك الشركات أنظمة طاقة دولية، متنافسة على تقديم جودة عالية وأسعار مخفضة، وتقسيط المبيعات، فيما يقُدر عدد الشركات التي تبيع تلك الأنظمة في قطاع غزة بنحو 40 شركة.

ويقوم عمل هذه الأنظمة، على تخزين الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية في بطاريات خاصة تختلف أحجامها ونوعياتها، ومن ثم تُحول عبر جهاز خاص من تيار مستمر (DC) إلى تيار متردد (AC) شبيه بالكهرباء الموفرة من شركة التوزيع، يمكن خلاله تشغيل الأجهزة المنزلية.

ويصل عدد ساعات الإشعاع الشمسي في الأراضي الفلسطينية إلى 3400 ساعة في السنة.

واستحدثت شركة توزيع الكهرباء في غزة "وحدة للطاقة المتجددة" صيف العام الماضي، وتبنت لإنجاح عمل وحدتها "نظام التقسيط" دون فوائد، إضافة إلى تقليل قيمة الفاتورة، بحسب مدير "وحدة الطاقة المتجددة" في الشركة، إياد الحُزقي.

ويقول الحُزقي لصحيفة "فلسطين"، إن النظام الذي تعمل به الشركة يُتيح للمنتفع بيعَ الفائض إلى الشبكة العامة في الوحدات التي تتناسب قدرتها وحسب شروط الشركة بأسعار تشجيعية.

وينوه إلى أن الشركة تختار في مشروعها أفضل التقنيات، كما لا يتم احتساب أية أرباح للمشروع، علاوة على الإعفاء من الضريبة، إذ إن المواطن يلتزم فقط بسعر التكلفة شاملة التركيب والتشغيل.

ويوضح الحُزقي أن الشركة تعمل في مشروع الطاقة الشمسية بثلاث فئات، أولها فئة (A) الموجهة لمحدودي الدخل، بسعر نهائي 6956 شيقلا، مقسمة على 28 شهرا، بقسط شهري 250 شيقلا.

والفئة الثانية (B) موجهة لمتوسطي الدخل، بسعر 10156 شيقلا مقسمة على 28 شهرا، بقسط شهري 360 شيقلا، فيما الفئة الأخيرة (D) موجهة لذوي الدخل المرتفع، بسعر 16638 شيقلًا مقسمة على 28 شهرا، بقسط شهري 595 والفئات الثلاث تشمل التركيب والتشغيل والضمانة لمدة عام.

غير أن الاستفادة من مشروع شركة التوزيع مرهون بعدم وجود متأخرات مالية، إذ تبين في عملية فرز المسجلين للحصول على تلك الأنظمة تقليص العدد 3000 إلى الثلث لعدم ملاءمتهم للشروط.

ويوضح الحُزقي، أن "الشركة فتحت التسجيل للمواطنين للمجموعة الأولى وهي عبارة عن 500 مستفيد من الذين لديهم آلية السداد الآلي ولا يوجد عليهم متأخرات وبفئات مختلفة تناسب الجميع".

ويضيف أن التسجيل للمستفيدين من عداد مسبق الدفع أو الميكانيكي المتعلق بالاستخدام المنزلي أو الخاص في المرحلة القادمة.

ويلفت الحزقي، إلى أنه ليس من هدف الشركة الاتجار بوحدات الطاقة الشمسية، مبينًا أن دخولهم هذا المسلك خلق منافسة بين الشركات وتقديم أسعار تفضيلية للمنتفعين.

ويعدّ أن الشركة هي الأقدر على القيام بهذا الدور لوجود أفرع لها في مختلف محافظات القطاع، وامتلاكها الإمكانيات اللازمة لمتابعة ذلك.

ويذكر أن مؤسسات مزودة بطاقة شمسية تقدمت بطلبات إلى الشركة لضخ الفائض من إنتاجها إلى شبكة التوزيع العامة، موضحًا أن الشركة بصدد وضع إجراءات تنظيم تلك العملية.

مؤسسات كبرى

من جهته، يؤكد الفني في شركة عطا الله للأجهزة الكهربائية، محمود عابد، أن التوجهات العامة تسير نحو تقبل إيجابي لأنظمة الطاقة الشمسية، وأن الظروف المالية السائدة عند عامة الناس المعيق الرئيس.

ويعزو عابد ذلك، لاعتقاد المواطنين أن أزمة التيار الكهربائي ما زالت دون أفق حل، مشيرًا في نفس الوقت إلى ازدياد أعداد الشركات التي توفر تلك الأنظمة في السوق الغزي مقارنة بالأعوام الماضية, الأمر الذي أعطى المواطنين الحرية في انتقاء المنتجات بأسعار تفضيلية وجودة أعلى.

ويبين أن الخلايا الشمسية تستوردها شركات القطاع من الصين، إذ إن الشركات الصينية تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج تلك الخلايا، التي من أصنافها المتعارف عليها: خلية 150 واط، خلية 250 واط، وخلية 350 واط.

وبشأن البطاريات، يوضح أن "المنافسة بين الشركات دفعتهم إلى تقديم أصناف جيدة من البطاريات منها على سبيل المثال: البطارية التركية (جل إنيرجي) عمرها الافتراضي ثلاث سنوات، فيما تفوقها البطارية اليونانية (الأوبزت) وعمرها الافتراضي خمس سنوات فيما التركية ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أن ثمن البطارية اليونانية أعلى.

ويلفت إلى أن البطاريات دخلت عدة مراحل في عملية تطويرها، ابتداء من البطاريات السائلة، مرورا بالجافة و"الجل"، وليس انتهاءً بـ"الأوبزت".

ويشير إلى أن جهاز "الأنفيرتر" الذي يُعد عصبا أساسيا في النظام الشمسي، وتتنافس الشركات على تقديم الأفضل منه، مهمته تحويل الطاقة الناتجة عن الخلايا الشمسية إلى كهرباء بطارية.

بدوره، يؤكد المختص في أنظمة الطاقة البديلة د.محمود شاهين، أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تقديم المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص التسهيلات من أجل توسيع القاعدة لدى عامة الناس وعدم اقتصارها فقط على المؤسسات الكبرى.

ويقول لصحيفة "فلسطين": إن ذلك "يتأتى من خلال تقديم المؤسسات الرسمية الأهلية منحًا للعائلات المستورة خاصة ذات الأفراد الكبيرة، وكذلك خفض الحكومة من قيمة الضرائب المفروضة على توريد الخلايا الشمسية المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم".

ويوصي، البنوك بتقديم "تسهيلات مالية حقيقية" بنسبة فوائد محدودة جدًا، مع أهمية تبني المؤسسات الأكاديمية إنشاء تخصصات تدرس تلك الأنظمة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أهمية وجود جسم ناظم لعمل تلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في أنظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ككل.