كشف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د.أنيس القاسم, النقاب عن استعداداتهم لتحضير ملفات متعلقة بإجراءات انتخابات المجلس الوطني، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وطرق إجراء الانتخابات، وتقديمها لقيادة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوطني خلال الأسابيع القادمة.

وأكد القاسم في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن الشعب الفلسطيني بالخارج يستطيع لعب دور أساس وحاسم في إعادة هيكلة منظمة التحرير، مبينًا أن القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تتجاهل كل الأصوات التي تطالب بالتغيير، وقال: "لدين ثقة أن الزخم الذي سنأتي به للقيادة الفلسطينية سيحدث أثرًا لديها".

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة المنظمة لفرز قيادة شابة جديدة تستطيع أن تضع استراتيجيات جديدة بعد أن أفلست اتفاقيات أوسلو بالوصول لأي نتيجة إيجابية، مردفًا: "نبحث أن نبني منظمة فلسطينية تستند إلى تأييد واسع من قطاعات الشعب كافة".

وطالب القاسم بضرورة إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني بحيث يكون ممثلًا لكل الفلسطينيين أينما وُجدوا، وينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تصوغ برنامجًا نضاليًا جديدًا يتخطى مشروع أوسلو.

وبخصوص تفاصيل الاقتراحات التي ستقدم لقيادة السلطة ومنظمة التحرير، أوضح "أن أهم الاقتراحات تتركز حول أعضاء المجلس الوطني"، مبينًا أنه بدلًا من أن يضم المجلس 700-730 عضوًا، يتمثل الاقتراح أن يضم 300-350 عضوًا.

والاقتراح الثاني، كما تابع، متعلق بتوزيع أعضاء المجلس على المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون، وحول حصة كل منطقة من الأعضاء.

وقال: "سنقدم اقتراحًا ثالثًا حول كيفية إجراء الانتخابات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والحاسوب والهواتف المحمولة كما جرى في بلدان العالم المتقدم، التي أثبتت مصداقيتها وأنه صعب العبث فيها".

إلا أنه ذكر أن المؤتمر يقوم بتطوير هذه الاقتراحات التي لم تنتهِ بعد قبل التحدث مع القيادة الفلسطينية بها، مشيرًا في ذات الوقت، إلى أنهم انتهوا من بحث ودراسة سلبيات وإيجابيات هذه الاقتراحات.

ونوه القاسم إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع سيكون هناك اجتماع تمهيدي أولي للمراجعة الشاملة، وأربعة أسابيع أخرى لتطويرها ووضعها في صياغة نهائية.

وحول خيارات فلسطينيي الخارج في حال رفضت قيادة منظمة التحرير هذه الاقتراحات، أكد أن قيادة السلطة والمجلس الوطني لا تستطيع ألّا تسمع لنصف الشعب الفلسطيني الموجود بالخارج والذين يضمون ممثلي التنظيمات الفلسطينية كافة.

وذهب للإشارة في هذا الجانب، إلى أن فلسطينيي الخارج هم من أنشؤوا منظمة التحرير بمبادرة منهم في عهد أحمد الشقيري (أول رئيس لمنظمة التحرير)، والرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتابع: "ندرك أن فلسطينيي الداخل مسحوقون بسبب الحصار والاحتلال والاضطهاد والتنكيل الذي يمارسه ليلًا ونهارًا"، مبينًا أن دور فلسطينيي الخارج يتمثل باتخاذ إجراءات تسند صمود الشعب الفلسطيني بداخل فلسطين".

مؤتمر إسطنبول

واعترف القاسم أن توقعاتهم حول مؤتمر إسطنبول، بأن يصل أقصى عدد للمشاركين لفلسطينيي الخارج 800-1000 مشارك، لافتًا أن عدد الحضور بلغ 6 آلاف مشارك على نفقاتهم الخاصة من 50 دولة، يمثلون روابط وتجمعات ونوادي فلسطينية مختلفة.

وأكد القاسم بأن هناك زخمًا كبيرًا لديهم للبحث عن بديل جديد وأطروحات جديدة في النضال الفلسطيني، ويدلل على أنه ما زالت القضية الفلسطينية تتمدد بجذورها لكل الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم يطالبون بمطالب لهم الحق بها كفلسطينيين.

وأعرب عن أمله أن تتطور تلك الأطروحات وتتبلور كي تحدث الأثر المطلوب منها، مشيرًا إلى أنه بعد 25 عامًا من المفاوضات مع الاحتلال، وصل الشعب الفلسطيني لنتيجة سلبية في ظل زيادة عدد المستوطنين والمستوطنات، مشددًا على ضرورة البحث عن بديل أكثر نجاعة للقضية.

وقال: "نبحث أن نبني منظمة فلسطينية تستند إلى تأييد واسع من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن فلسطينيي الخارج أرسلوا كثيرًا من المطالبات لرئيس السلطة محمود عباس، تطالب بالإقلاع عن المفاوضات، إلا أنه لم يحدث شيئ.

المجلس والمنظمة

من جهة أخرى، قال القاسم: "إذا أنجزنا انتخاب المجلس الوطني فإن كل الآثار الإيجابية الأخرى ستنتج كما حدث في سبعينيات القرن الماضي، حينما خطب أبو عمار بالأمم المتحدة، وتم الاعتراف بفلسطين من قبل الكثير من المنظمات العربية والإقليمية والدولية".

وتابع القاسم: "نحن في وضع مهزوز، واتفاق أوسلو قسم الشعب الفلسطيني لخارج وداخل، متممًا: "نحن شعب محتل ونحتاج إلى تحرير أرضنا (..) كل شعب تحت الاحتلال يناضل لذلك".

وأضاف: "يهمنا إثارة اهتمام الاحتلال حتى يدرك أن الشعب الفلسطيني قادر على إعادة إنتاج حقوقه ومطالبه"، مؤكدًا أن الفلسطينيين إذا أفرزوا قيادة جديدة يستطيعون مقاضاة الاحتلال في كل الأماكن بما في ذلك الجنائية الدولية.

الجنايات، التنسيق الأمني

وعن موقفه من مسار القضية الفلسطينية بمحكمة الجنايات، أوضح أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ إجراءات فنية ومهنية حكيمة لمتابعة الموضوع، لأن الذي يتولى العمل "هم غير قانونيين".

وبين القاسم أن السلطة تستطيع تقديم إحالة رسمية للمحكمة، ولكن هذا يحتاج إلى أجهزة تراقب وتفتّش وتدفع بهذا الاتجاه، وتحتاج إلى جهد سياسي وقانوني قوي ومتميز.

وأشار إلى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات بادر بنفسه بتوجيه تهمة للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب بدارفور، فيما لم يبادر بتوجيه تهمة بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م بينما قانون روما يسمح له بذلك.

وهذا دليل على تواطؤ بين الدول الكبرى، لافتًا إلى أن المدعي العام السابق لويس أوكامبو كان ضيفًا ثابتًا على مائدة السفير الإسرائيلي في لاهاي.

وأكمل فيما يتعلق بتوصية المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مارس/ آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني، مبينًا أنه كان يجب أن يصدر قرار يلزم اللجنة التنفيذية للمنظمة بذلك، مستدركًا: "سواء صدرت توصية أم قرار كان يجب وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال".

ولفت إلى أن كل اتفاقية أوسلو تتلخص بأن التعاون الأمني خدمة للاحتلال، معتبرا ذلك "عيبًا وفضيحة" يجب الخروج منها.