تتعرض الصناعات التخصصية في الضفة الغربية إلى خسائر فادحة يوميًّا، بسبب توقفها القسري عن العمل بسبب الإجراءات المتبعة للحد من انتشار وباء كورونا، حيث قدرت الخسائر في قطاعي صناعة الحجر والرخام والأحذية وحدهما منذ بداية مارس الماضي بنحو "54.5" مليون دولار.

وبين رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام نور الدين جرادات، لصحيفة "فلسطين" أن 95% من المنشآت المتخصصة في صناعة الحجر والرخام متوقفة كاملًا عن العمل، وسرحت العاملين لديها، في أعقاب خطة الطوارئ المستمرة للشهر الثاني على التوالي.

وقدر جرادات خسائر صناعة الحجر والرخام منذ خطة الطوارئ التي أعلن عنها في بداية مارس بنحو 50 مليون دولار.

وأشار إلى أن مبيعات صناعة الحجر الرخام في الأوقات الطبيعية تقدر بنحو 400 مليون دولار شهريًّا، 70% منها للسوق الإسرائيلي.

دعوات لاستئناف العمل

ونبه إلى أن عدد منشآت صناعة الحجر والرخام 1000 منشأة في محافظات الضفة الغربية، تشغل في العادة 20 ألف عامل، وتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي 4.5%.

وأهاب جرادات بحكومة اشتية لأن تسمح للمحاجر استئناف نشاطها تفاديًا للوقوع في مزيد من الخسائر من جانب، ولأن المحاجر بعيدة عن التجمعات السكانية "في الجبال" من جانب آخر.

كما لفت إلى أن العاملين يتقيدون في الأساس بإجراءات الأمن والسلامة المطابقة للإجراءات المتبعة في الحد من تفشي "كورونا" حيث أنهم يضعون الكمامات على وجوههم، ويلبسون القفازات في أيديهم، في حين تبعد كل ماكينة عن الأخرى مسافة 10 أمتار.

ولم تكن صناعة الأحذية والشنط الجلدية في الضفة الغربية بأفضل حال، حيث وصف رئيس الاتحاد حسام الزغل، وضع الصناعة بالسيئ جدًّا، محذرًا من انهيار هذه الصناعة.

وقال الزغل لصحيفة "فلسطين"، إن جميع مصانع إنتاج الأحذية والشنط الجلدية مغلقة تمامًا في الضفة الغربية منذ بدء تطبيق خطة الطوارئ، مبينًا أن حجم خسائرهم تقدر حتى الآن بــ4.5 مليون دولار.

وبين الزغل أن70% من إنتاج الأحذية والشنط يوجه إلى السوق المحلي "الضفة الغربية وقطاع غزة" و25% للسوق الإسرائيلي، و5% لسوق الأردن.

ولفت إلى ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة في ظل "كورونا"، ذلك أن السيولة النقدية التي كانت توفرها معارض الأحذية والشنط تذهب للمصانع والموردين، أما الآن وفي ظل الإغلاق باتت الشيكات غير مسددة.

حلول خلاقة للحماية

من جهته أكد الناشط في قضايا العمال د. سلامة زعيتر، ضرورة إنشاء صندوق وطني لتقديم تعويضات للمتضررين من "الكورونا".

 وقال زعيتر لصحيفة "فلسطين"، ينبغي أن تتحمل حكومة اشتية المسؤولية المالية من أجل مساعدة المتضررين من العمل والمهن خاصة إن استمرت الأزمة لأكثر من 6 أشهر.

ودعا إلى اعتماد خطة متكاملة لمدة عام على الأقل للطوارئ، تكون واضحة، وتتضمن معايير العدالة والحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن العمال هم الفئة الأكثر هشاشة وبحاجة إلى التضامن الاجتماعي.

من جهته دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي حكومة اشتية إلى دراسة أهمية السماح لعمال الصيانة من ممارسة أعمالهم تدريجيًّا لخدمة المواطنين مع التزام عمال الصيانة بالقرارات الحكومية الوقائية لمواجهة كورونا.

وأوضح الشيوخي في بيان، أمس، أن المجتمع بحاجة لإجراءات وحلول خلاقة وابداعية في التعامل مع أزمة كورونا تحمي الصحة والسلامة العامة وفي نفس الوقت تحمي اقتصادنا الوطني من الانكماش أو التراجع أو التهاوي.

وحث الحكومة على أن تقرر إعادة تشغيل بعض القطاعات الإنتاجية وأعمال الصيانة التي يحتاج إليها المجتمع.