لم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعاملها بعنصرية مع العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1984، حين طردتهم للاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا"، دون أن تقدم لهم الرعاية الصحية، بل طلبت منهم تحميل تطبيق على هواتفهم النقالة يتيح لأجهزة الاحتلال مراقبتهم.
وحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، فإن تطبيق "المنسق" باستطاعته الوصول إلى المكان الجغرافي والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظة في الهاتف، وعند الموافقة على استخدامه، يظهر النص الآتي: "من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيَّة"، إضافة إلى حفظ المواد عند الأجهزة الأمنية الإسرائيليَّة لاستخدامها لاحقًا.
و"المنسق" هو الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح للعمال، وغيرها من الأمور والملفات بما فيها إدخال البضائع لأراضي السلطة الفلسطينية، وحتى منح تصاريح البناء وهدم المنازل، ويتبع لقيادة جيش الاحتلال، ويرأس مكتب المنسق ضابط إسرائيلي كبير برتبة جنرال.
توظيف التكنولوجيا
وحذر الباحث في أمن المعلومات، محمود أبو غوش، من التعامل مع تطبيق "المنسق" لأنه يتيح لسلطات الاحتلال الولوج إلى هواتف الفلسطينيين والتجسس عليهم.
وقال أبو غوش لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال لا يتوانى في توظيف التكنولوجيا لأهداف استخباراتية وأمنية، وجمع المعلومات عن الفلسطينيين دون الالتفات إلى خصوصيتهم".
وأضاف أن الاحتلال ينتج بشكل مستمر تطبيقات على متجر "غوغل بلاي" بهدف تحميلها من قبل المستخدمين خاصة الفلسطينيين لرصد تحركاتهم، لافتًا إلى أن الموافقة على تحميل هذه التطبيقات يتيح للمصدر الوصول إلى مكان المستخدم والاستماع لحديثه ومراقبة كل تحركاته وتسجيلها، والاطلاع على بيانات الهاتف والوصول إلى الأستوديو والصور. وأكد أن سلطات الاحتلال تنتهك خصوصية الفلسطينيين من خلال البرامج التي تنتجها لأغراض أمنية واستخباراتية بحتة، داعيًا للحذر من تحميل أو تثبيت أي تطبيق أو برنامج على أجهزة الهواتف الذكية.
التجسس على الفلسطينيين
من جهته، أكد مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان، حسن جبارين، أنه سيعقد جلسة غدًا الاثنين في محكمة الاحتلال العليا في مدينة القدس ضد الحكومة الإسرائيلية لمنعها من تحويل وباء "كورونا" إلى أزمة أمنية لما لذلك من ضرر يقع على الفلسطينيين.
وقال جبارين لصحيفة "فلسطين": "إن مركزه تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا مؤخرًا، لمنع اقحام جهاز أمن الاحتلال الداخلي "الشاباك" في أزمة "كورونا" ومراقبة المصابين لأن ذلك سيؤدي إلى تحويل النضال الفلسطيني المدني لعسكري، وسيتيح لجهاز "الشاباك" التدخل في مختلف القضايا المدنية في الأراضي المحتلة، ما سيعرض الفلسطينيين للخطر.
وذكر أن سلطات الاحتلال وبعد انتشار فيروس "كورونا"، بدأت باستخدام التكنولوجيا بذريعة التعرف على المصابين بالفيروس ومراقبة تحركاتهم، مؤكدًا أن الاحتلال يستغل الأزمة لغرض التجسس على الفلسطينيين.
ويشمل التطبيق وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، الكثير من التفاصيل منها الموقع الجغرافي واستخدام الكاميرا ومعرفة الملفات المخزنة على الجهاز.
وجاء في كتاب اعتراضٍ قدمه مركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، أن إجبار الفلسطينيين على تنصيب التطبيق سعيًا لمعرفة تصاريحهم "خطوة متطرفة واختراق للخصوصية".
وأكدت أن ذلك "يعد استغلالًا للواقع الحالي لغايات مرفوضة، ما يتيح للأمن الإسرائيلي اختراق الخصوصيات والمس بكرامة الإنسان". وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حصل على تصديق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمتابعة ورصد حركة مرضى كورونا، من خلال مراقبة هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية متقدمة أخرى.
ويتيح الإجراء الجديد لجهاز "الشاباك" تعقب الهواتف النقالة للمصابين بفيروس "كورونا" والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغهم عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول في العزلة.