قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، إن الإجراءات الحكومية في غزة أثمرت بشكل إيجابي في محاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه.
وأوضح أبو نعيم خلال لقاء متلفز على قناة الأقصى الفضائية، أن وصف "الفدائي الأول" الذي أُطلق عليه هو ليس لشخص ولكن للموقع، من خلال الجنود والضباط الذين يستحقون الثناء، وأكثر من ذلك، على وقوفهم بجانب أبناء شعبهم.
وقال: "حدث لقاء بيني وبين المصابين الأوائل بكورونا في مدرسة بلقيس، ولم تحدث مصافحة، وفي اليوم التالي أُبلغنا بأنهما مصابين، واضطررنا لدخول الحجر كإجراء احترازي".
وتابع أبو نعيم: "أثناء تواجدنا في الحجر الاحترازي كان لنا تواصل مباشر مع كل مفاصل الوزارة وجهات الاختصاص عبر الاتصالات الهاتفية".
خطط وإجراءات
وأشار أن الطواقم المتواجدة داخل مراكز الحجر حُظر عليها التحرك أو المغادرة، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، قائلا: "منذ اللحظات الأولى اجتمعت خلية الأزمة من كافة الوزارات استشعاراً بالخطر القادم، وتم وضع الخطط التنفيذية للإجراءات بدءاً من إغلاق المعابر حتى تجهيز مراكز الحجر، والطواقم العاملة فيها".
وتابع: "لدينا خطط معدة فيما لو ظهرت إصابات في بعض المناطق، تتضمن إجراءات إغلاق وغيرها، وتم تسخير كل إمكانيات وزارة الداخلية ومقدراتها للتعامل مع هذه الحالة الطارئة".
وأوضح أبو نعيم أنه تم تتبع تحركات الإصابتين بالفيروس عبر كاميرات معبر رفح البري، ومسارهما، إلى أن تم حجر كل من تعامل معهما عن قرب.
حجر العائدين
ولفت أن بداية الحجر المنزلي للعائدين كانت من 10 حتى 14 مارس الماضي، ثم فُرض الحجر الإلزامي في المراكز على الجميع، ولا يوجد شخص واحد دخل غزة ولم يوضع في الحجر الاحترازي، قائلا: " تم حجر الوحدة الخاصة في وزارة الداخلية "سهم" في مدرسة غسان كنفاني طيلة فترة الحجر للمواطنين، التزاماً بالتعليمات الطبية".
وأضاف: "نعمل على تلبية احتياجات المستضافين في مراكز الحجر ونوفر لهم الخدمة المطلوبة"، مشيرا أن أكثر من 20 ألف عنصر وضابط وموظف في وزارة الداخلية يعملون ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة كورونا.
وبين وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أنه "تم الاستعانة بألف عنصر مستجد في جهاز الشرطة، واستلموا مهام العمل منذ اليوم الأول، وقد أثبتوا جدارتهم أونهم على قدر المسؤولية خلال الأسابيع الماضية".
ولفت أنه تمت مضاعفة أعداد عناصر شرطة مباحث التموين من أجل متابعة ضبط الأسواق والأسعار؛ لضمان عدم التلاعب والاحتكار، وتمت محاسبة عدد من التجار المخالفين، قائلا: "تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة عبر المعابر بالتعاون مع الجهات المختصة".
وأشار أبو نعيم إلى أن وزارته تتابع بشكل يومي تنفيذ قرار منع التجمعات وإغلاق الأسواق الأسبوعية والصالات, وبيوت العزاء، والمساجد، الذي ما زال سارياً.
فئات النزلاء
وأوضح أنه "منذ بداية الأزمة تم إحصاء النزلاء وتقسيمهم إلى ثلاث فئات، وتم إطلاق سراح عدد ممن أمضوا ثلثي المدة، ومنح آخرين إجازات منزلية، والمتبقين لدينا هم المصنفون بدرجة الخطر".
وأكد صدور قرار بمنع الزيارات لأهالي النزلاء، واستبدالها بالاتصالات الهاتفية، قائلا: "قد نلجأ للزيارات من خلف الزجاج في مراحل قادمة".
وتابع أبو نعيم: "نستقبل الأفكار والمقترحات من الجهات الحقوقية بشأن النزلاء، بما يحفظ الضوابط الصحية في عدم انتقال العدوى، وهدفنا هو الحماية وليس العقاب"، مشيرا إلى تعطيل أوامر الحبس في القضايا دون الخطيرة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.
عزل العائدين
كما أكد على تشديد الإجراءات على إدخال البضائع لغزة، من تعقيم للأفراد والشاحنات، وفق تعليمات وإشراف وزارة الصحة، قائلا: "سائقو الشاحنات المصريون لهم أماكن وإجراءات مخصصة داخل المعابر ولا يحتكون بأحد".
وذكر أن هناك قرابة 900 مستضاف في مراكز الحجر، و"لدينا أماكن لاستيعاب أية أعداد من العالقين في مصر".
وأكد أبو نعيم استلام 1000 غرفة حجر جهزتها حركة "حماس" في منطقتي الشمال ورفح، منها 500 ستكون جاهزة غداً لاستقبال العالقين المحتملين عبر معبر رفح.
ولفت أن وزارته أعلنت رابطاً لتسجيل العالقين في مصر، حتى تتمكن من تجهيز الأماكن اللائقة لاستقبالهم بحسب طبيعة كل حالة، وسيتم استقبال 250 من كبار السن كدفعة أولى.
وأشار أبو نعيم أن الدخول لغزة حالياً للعالقين الموجودين في مصر، آملا منهم التعاون في تسجيل بياناتهم حتى تتمكن الحكومة من ترتيب آليات دخولهم.
وقال: "نحن في وضع استثنائي، ومستعدون لاستيعاب الوافدين بما تسمح به إمكانياتنا"، لافتا أنه سيتم إدخال العالقين عبر معبر رفح بواقع 250 حالة في كل يوم، حتى يتسنى تجهيز الأماكن الخاصة بهم.
وتابع: "نُنسق حالياً مع الجانب المصري من أجل إدخال العالقين، الذي سيبدأ خلال الأسبوع الحالي"، موضحا أنه يتم توزيع المستضافين في المراكز وفق تعليمات وزارة الصحة، بحسب الحالة الصحية لكل شخص.
التزام المواطنين
كما أوضح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الوضع ما زال خطيراً، والرسم البياني للمرض حول العالم في ازدياد، و"حالة الاسترخاء التي رصدناها من المواطنين هي خطيرة".
وقال: "لدينا مؤشرات عن نسبة التزام المواطنين لسنا راضين عنها، وحذرنا من التجمعات في الأسواق والأفراج وبيوت العزاء، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والأخذ بأسباب الوقاية.
وكشف أبو نعيم عن بدء صناعة الكمامات في مصانع وزارة الداخلية وعدد من المصانع الأخرى، وخلال الأيام المقبلة سنوزعها على جميع المواطنين، منبها أنه إذا ما احتاج الأمر "سنلجأ لكافة الأساليب لتطبيق سبل الوقاية بما فيها حظر التجول، ولدينا خطط واضحة لذلك نأمل ألا نضطر إليها".
وشدد "على الجميع إدراك أننا ما زلنا في مربع الخطر، وعلى الجميع الالتزام بوسائل الوقاية والحماية، ولم يتم تغيير أيّ من التعليمات التي صدرت مسبقاً"، قائلا: "نحن أمام عدد آخر من المواطنين قادم عبر معبر رفح، ويجب علينا أن نكون في أعلى درجات الحذر".
ونوه إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة كل من يروج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة البلبلة، وهناك محاسبة لعدد من الخارجين عن إطار القانون والنظام.
وأكد أبو نعيم في الوقت ذاته أن حرية التعبير لا يقيدها أحد، لكنها لا تعني الانتقاص من فعل الآخرين أو الاتهام غير المستند إلى الحقائق، وحرية الرأي لا تعني إثارة الشائعات.
وشكر الإخوة في وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، وجميع أركان ومكونات وزارة الداخلية، ولجنة الطوارئ التي شُكلت، وكل الضباط والعناصر والجنود، الذين يستحقون كل الاحترام والتقدير.
وقال أبو نعيم: "شعبنا ضرب مثالاً من أروع الأمثلة التي شاهدها العالم، وستُكتب الدراسات الأبحاث عن هذه الحالة في المستقبل، وهناك كلام كثير سيقال في عظمة هذا الشعب بكل مؤسساته وفئاته وشرائحه، ورجال الأعمال، وأصحاب الفنادق".
وتابع: "انبهرنا جميعاً بحالة التكاتف والتعاضد في هذه اللحظات، كما كانت هذه الحالة في زمن الحروب والأزمات والحصار، وتُرفع القبعة لأصحاب الفنادق والشركات ورجال الأعمال، الذين تبرعوا بما يملكون في سبيل حماية هذا الشعب".