استأنف مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمام المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن (5) قرارات صادرة عن المدعي العام العسكري يقضي بإغلاق التحقيق في قضايا قتلت فيها قوات الاحتلال (29 شخصاً) من بينهم (10 أطفال وسيدتين) ودمرت (4) منازل سكنية، في قطاع غزة، خلال عدوانها على قطاع غزة صيف عام 2014م .
وأشار المركز في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إلى أنه تلقى مذكرات جوابية من قبل المدعي العام العسكري لدى الاحتلال مفادها أنه تقرر عدم فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات أخرى لملاحقة المسؤولين عن الهجوم العسكري محل التحقيق، زاعماً أن بعض الهجمات استهدفت فيها قوات الاحتلال "نشطاء عسكريين وفي البعض الآخر استهدفت أماكن لقيادة عمليات عسكرية" للمقاومة الفلسطينية.
ويأتي رد المدعي العسكري بعد مُضي (5) أعوام على تقديم مركز الميزان طلبات بشأن بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة، إذ تقدم بطلبات فتح تحقيق بلغ عددها (125) طلب، تنوعت ما بين طلبات فتح تحقيق في جرائم قتل وتدمير مساكن ومنشآت عامة وتعذيب وسرقات.
وذكر المركز أنه قدم (19) طلب استئناف للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، حول قرارات إغلاق المدعي العام العسكري" الإسرائيلي" تلك الملفات، جاء فيها، أن "قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، وأن قرار مهاجمة المدنيين والمنازل يُعد انتهاكاً جسيماً لمبدأ التمييز والقواعد المنبثقة عنه، خاصةً حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
واستنكر المركز موقف المدعي العام العسكري باعتبار ممارسات جيش الاحتلال غير كافية لإثارة شبهات معقولة بوقوع سلوك إجرامي، واعتبرته تأويلاً خاطئاً لقواعد القانون الدولي الانساني، وإساءة في تطبيق أحكامه، منبهاً إلى غياب أي نية حقيقية لفتح تحقيق ومقاضاة مرتكبي أعمال القتل ضد المدنيين".
وفيما يتعلق بمعالجة المدعي العام العسكري للقضايا، شدد محامو مركز الميزان على أنها لا تتناسب مع متطلبات القانون الدولي والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وتحديداً معايير الاستقلالية والحياد والفعالية والسرعة والشفافية.
وطالب مركز الميزان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بإلغاء قرار المدعي العام العسكري القاضي بإغلاق التحقيق في القضايا محل الاستئناف، داعيا إلى فتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم قتل وتدمير ممتلكات خاصة خلافاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وأحكام القانون الدولي الجنائي.