عانى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية، وواجهوا في أوقات كثيرة حروبًا واستهدافات، وصدرت بحقهم قرارات وقوانين تمنعهم من العمل والتملك وتقيد حريتهم.
وفي السنوات الأخيرة حصلت متغيرات اجتماعية وسياسية في المنطقة، أحدثت صراعات وحروبًا أهلية وانقسامات داخلية وفتنًا طائفية.
وكان القرار الفلسطيني في لبنان هو توحيد العمل السياسي المشترك، وتشكيل قوة أمنية موحدة بهدف حماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتوفير الأمن والاستقرار للمجتمعين الفلسطيني واللبناني، ومنع انقسام المجتمع، ورفض الدخول في المحاور، وعدم التورط في العنف والصراعات الطائفية.
ومرت سنوات على هذه الرؤية، وحقق الفلسطينيون نجاحات ملموسة، وإن بقيت هناك بعض الأعمال الأمنية المرفوضة،
لذلك لم تنته الأمور هنا؛ فالمشوار طويل.
لا يزال الفلسطينيون في لبنان بحاجة إلى الأمن والاستقرار والهدوء والابتعاد عن العنف، وهذا يتطلب العمل السياسي الوطني الفلسطيني المشترك، وإعادة بناء وتفعيل اللجنة الأمنية، والإسراع في معالجة التطورات، خاصة ما حصل من اشتباكات في محيط مخيم برج البراجنة.
أما الحديث عن العمل المنفرد، وفرض الأمن الأحادي، والرهان على قدرات ذاتية خاصة، ومحاولة ربط الملفات الفلسطينية في لبنان ببرامج خارجية، واستخدام العنف داخل المخيمات؛ فهو رهان فاشل وعاجز، ولن يقدم نتيجة، وسيدخل الفلسطينيين واللبنانيين في صراعات لا طائل منها.
إن الحديث عن تسلم الأمن في المخيمات بشكل منفرد مدخل يفتح المخيمات على صراع، ولا يجلب الأمن.
وإن تسلية النفس أو بيع الأوهام للغرب باستهداف قوى المقاومة عمل خاسر سلفًا، لأن المقاومة وشعبها أكبر من ذلك.
لقد عملت حركة حماس على تعزيز المواقف الفلسطينية المشتركة، ودعمت الجهود لتشكيل قيادة سياسية موحدة، وشاركت في اللجان الأمنية، وعملت على تقريب وجهات النظر، وحذرت _ولا تزال_ من العنف واستخدام السلاح داخل المخيمات.
ونحن في حركة حماس ملتزمون بالعمل الفلسطيني المشترك، ووحدة القرار، وتطوير آليات العمل التي تخدم حماية الفلسطينيين والأمن والاستقرار والمقاومة وحق العودة.
لتتوقف اليوم جميع المغامرات السياسية والأمنية، وليقف المغامرون عند حدودهم.
والعمل الوطني المشترك يضمن للجميع المصلحة العليا.