أكدت وزارة الخارجية في حكومة الحمد الله، أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وغير قانوني، وفقا لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وعبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس 23-3-2017، عن رفضها بالادعاء الاسرائيلي المتكرر بأن ما يسمى (الكتل الاستيطانية الكبرى) أصبحت بحكم (الضم الاسرائيلي)، في أي اتفاقية تسوية، وتؤكد أنه لا يوجد أية تنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، ولا يمكن اعتماد أو اعتبار هذا المفهوم الاسرائيلي، وكأنه مفروغ منه.
وشددت على أن مفهوم (الكتل الاستيطانية) الذي يتم تداوله غير واضح وغير محدد، متسائلة: هل يعني: "تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!!، وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هي الجهة التي سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟!".
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني وبنفس الأسلوب الذي يعتمده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومته عبر التصريح عن مواقفهم وشروطهم المسبقة، للتأثير على موقف الادارة الأميركية الجديدة، يستطيع التأكيد مجددا على أن شرقي القدس المحتلة هي خط أحمر، والاستيطان فيها بجميع أشكاله وهدم أي منزل أو مصادرة أي قطعة أرض، أو طرد أي مواطن مقدسي وغيرها، مرفوض، وغير شرعي، وغير قانوني. .
